ملفات ثقيلة على طاولة «النواب الأردني»
ستحمل طاولة مجلس النواب الأردني خلال الفترات المقبلة عدداً من الملفات الثقيلة ذات الطابع الجدلي، وهي ملفات ساخنة بحاجة إلى خطوات فاعلة وازنة من أجل إيجاد حلول لها وللتأسيس لمرحلة التحديث التي أطلقها الأردن مع بداية المئوية الثانية.
ومن المتوقع أنه خلال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة 19، أن يتم إحالة حزمة من التشريعات ومشاريع القوانين لمجلس النواب من قبل الحكومة، تأخذ النكهة الإدارية، حيث يتم الإعداد لعدد منها تنفيذاً لخطة الحكومة لتطوير القطاع العام، كما سيكون هناك تشريعات اقتصادية أيضاً لتنسجم ومخرجات مسار الإصلاح الاقتصادي.
وقال عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية، إن أمام مجلس النواب عدداً من الملفات المهمة التي يجب العمل عليها، من أجل تحقيق الإصلاح والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري، فقد تم إقرار عدد من التشريعات المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، ومن أجل الولوج في هذه العملية وإنجاحها يجب وضع التشريعات الإدارية المناسبة. وأضاف «سنشهد أحداثاً مفصلية خلال الأشهر المقبلة، وسيعمل فريق المجلس بكل عزيمة على المضي في مشاريع التحديث والتمكين، وسيكون هنالك إعادة ترتيب أوراق خاصة في الأوساط الحزبية والسياسية، للتأسيس لمرحلة الحكومات البرلمانية».
من جهته، أشار المختص في الشؤون البرلمانية، عصام مبيضين، إلى أن الفترات القادمة سيكون عنوانها الصخب بين الحكومة والنواب على الكثير من الملفات، والتغييرات الأخيرة على طاقم المجلس التي شملت انتخاب رئيس جديد، والمكتب الدائم، وربما تصل إلى اللجان، فإن مجموعة هذه الخطوات جاءت حتى يتعامل المجلس مع الاستحقاقات القادمة.
وبين مبيضين أن الملفات تتضمن تطبيق منظومة التحديث الاقتصادي والقوانين المتفرعة عنها، فضلاً عن قرارات الحكومة التي ستمس معظم الوزارات في إجراء دمج الوزارات والعمل على إعادة الهيكلة، وإلغاء وزارتي العمل والنقل والأشغال، وإحياء مسميات أخرى .
