«إخوان تونس» يواجهون العزلة والملاحقة القضائية

ت + ت - الحجم الطبيعي

يمرّ «إخوان تونس» بعزلة سياسية واجتماعية، وتواجه حركة النهضة التي تمثل الذراع السياسية للجماعة إدانات متعددة دفعت برئيسها راشد الغنوشي وعدد من مساعديه إلى الوقوف أمام القضاء من خلال جلسات تحقيق مطولة سواء في العاصمة تونس أو في مدينة سوسة الساحلية. فيما شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على إنّ بلاده ستبقى خضراء، وقال في إشارة لجماعة «الإخوان» إن الذين يشعلون النار سيحترقون بألسنتها، وأضاف «هم يحرقون ونحن نزرع، وكل من بيده أعواد ثقاب وبنزين سيحترق بالنار التي يريد إشعالها».

والخميس الماضي، قرر القضاء التونسي منع راشد الغنوشي من السفر، لحين انتهاء التحقيق معه في اتهامات تلاحقه بتبييض الأموال والتجسس والتخطيط لضرب أمن الدولة.

تهم

ووجه القضاء للمشتبه بهم، تهماً بارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال في إطار شبكة، وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، بالإضافة إلى ارتكاب نشاط عدائي ضد رئيس الدولة التونسية، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المساس من سلامة التراب التونسي حسب القانون، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وهذه الاتهامات ليست المرة الأولى، ففي يونيو الماضي، أعلن القضاء التونسي، منع الغنوشي و33 من السفر، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ«الجهاز السري».

وفي يوليو، أذنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية للبنوك التونسية والديوان الوطني للبريد تجميد أموال الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق عبد السلام، والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي وابنتيه.

تحقيق جديد

وفي 28 نوفمبر الجاري، سيخضع الغنوشي من جديد أمام قطب مكافحة الإرهاب للتحقيق في قضية التسفير التي جدت أطوارها ما بين 2012 و2015، تتعلق باستقطاب وتجنيد شبان تونس وإرسالهم إلى جبهات القتال إلى جانب الجماعات الإرهابية في بؤر التوتر وخاصة سوريا وليبيا.

ويرى مراقبون أن التهم التي تلاحق الغنوشي تأتي بعد تورطه في قضايا حساسة، لاسيما أنها تتعلق بالتورط في الإرهاب والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، فيما أكد الرئيس سعيد أن المسار الذي انطلق في 25 يوليو 2021 كان ضرورياً لإنقاذ الدولة والوطن، معتبراً أن «الكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة»، في إشارة للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.

مواجهة

يقول المحللون إن «إخوان تونس» يواجهون مصيرهم الذي لم يكونوا ينتظرونه وهو العزلة السياسية والاجتماعية والفشل في كسب أي تعاطف سواء في الداخل أو الخارج، وبين زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب إن «الإخوان غير قادرين على حكم تونس، وهم لا يستطيعون فعل شيء وإنما هم مرفوضون من الشعب التونسي، وقد تأكد ذلك عندما انتفض الشارع ضدهم في 25 يوليو2021»، مبرزاً أن «ما حدث هزيمة كبيرة للإخوان، ولم يتوقعوا هذا السقوط بتلك الطريقة، وكانت نهاية الإخوان، والمؤشر الحقيقي للانتفاضة».

Email