السجن 10 سنوات لآخر الوجوه البارزة بنظام بوتفليقة
قضت محكمة جزائرية، اليوم، بالسجن 10 أعوام بحق الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمّال الجزائريّين، عبد المجيد سيدي السعيد، أحد المدافعين عن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم تتعلق بالفساد، بحسب ما صرح محاميه.
وذكر المحامي ميلود براهيمي أن الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية هو «10 سنوات بحق عبد المجيد سيدي السعيد، و3 سنوات بحق ابنه الموقوف (جميل)، و5 سنوات بحق ابنه غير الموقوف (حنفي)».
كما قضت المحكمة بالسجن 12 سنة غيابياً بحق ابنه رامين، الموجود في حالة فرار.
وحوكم المتهمون، وفقاً لقانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه، بجنح «تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد».
ويوجد عبد المجيد سيدي السعيد (76 سنة)، الذي أمضى نحو 22 عاماً على رأس الاتّحاد العام للعمّال الجزائريّين، في «حالة صحية صعبة، وهو طريح الفراش بالمستشفى» كما كشف المحامي ميلود براهيمي، الذي أوضح أنه سيستأنف الاحكام الصادرة.
وصدر الأمر بحبس سيدي السعيد في 14 مايو، ويكاد يكون آخر الوجوه البارزة في النظام السابق الذي يُحاكم بتهم فساد، منذ أحداث فبراير 2019.
