يترقب الشارع الأردني الخطوات التنفيذية التي ستنجزها حكومة بشر الخصاونة في الفترات المقبلة، سعياً نحو إنجاز الرؤى الإصلاحية الثلاث (السياسية والاقتصادية والإدارية)، التي تم إطلاقها مع بداية المئوية الثانية للأردن. وأجرى الخصاونة التعديل الخامس على حكومته في سبيل الانتقال إلى مرحلة التحقيق على أرض الواقع.
ولم يتضمن هذا التعديل الذي جرى قبل أيام تغييراً على الحقائب السيادية مثل الخارجية والداخلية والمالية، فيما زادت نسبة التمثيل النسائي في التشكيلة المعدلّة، مع دمج 4 حقائب وزارية وإجراء عدد من التنقلات بين مجموعة من الوزراء، وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل بخروج 6 وزراء من الحكومة، وإجراء مناقلات بين 5 حقائب وزارية ودخول 5 وزراء جدد بينهم 3 سيدات.
وبحسب تصريحات لوزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، فإن هذا التعديل يعد «تفويضاً للمضي في المرحلة الأولى من التحديث الشامل ضمن المسارات الثلاثة التي تمتد لعشر سنوات، وهناك مهمات جديدة للحكومة بعد التعديل تتمثل بترشيق الأداء وتحسين الخدمة العامة وجذب الاستثمار والتنمية الاقتصادية وإتاحة بيئة حزبية سياسية ممكنة».
ويؤكد الكاتب الاقتصادي عصام القضماني أن التعديلات التي جرت موسعة، والمطلوب من الفريق الوزاري الجديد، أن ينطلق في وضع برنامج تنفيذي للرؤى الإصلاحية.