مددت المفوضية المستقلة للانتخابات في تونس آجال قبول التّرشحات للسباق البرلماني المقرر 17 ديسمبر المقبل، فيما أعلنت قبول ملفات891 مرشحاً إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة، وبينت إن عدد الرجال الذين تم قبولهم بلغ 774 مرشحاً، فيما بلغ عدد النساء 117.
وينتظر أن تعرض الملفات على المراجعة والتدقيق من قبل مفوضية الانتخابات، ومعرفة ما إذا كانت تتوفر على الشروط القانونية للترشح والتي ستشكل عقبة أساسية في عمل الهيئة ولاسيما في ظل غياب التوازن بين الدوائر الانتخابية التي يصل عددها إلى 161 دائرة.
وكانت عملية قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر قد انطلقت منذ يوم الاثنين 17 أكتوبر واختتمت أمس، بالمراكز الرئيسية التي خصصتها الهيئـة لقبول ملفات المترشحين والتزكيات الخاصة بهم، لكن ضعف الإقبال المسجل دفع بهيئة الانتخابات إلى إضافة ثلاثة أيام للأجل القانونية.
ورجح مراقبون محليون أن يتم اتخاذ إجراءات مهمة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه أو في حال تسجيل مخالفات قانونية قد تؤثر على نزاهة الاستحقاق.
وبحسب عضو الهيئة العليا للانتخابات محمد التليلي منصري تمّ تسجيل ترشّحات بكامل الدوائر بالداخل وهو ما يعني وجود مترشّحين للانتخابات التشريعية بكل الدوائر الانتخابية.
وتم خلال الأسبوع الماضي، الإعلان عن تسجيل إيقافات لعدد من مخالفي قانون الانتخابات في دوائر تونس والقيروان ونابل، فيما أصبح القانون يعاقب بالسجن لمدّة 5 سنوات، كلّ من يؤثّر على الناخب بالحثّ على التصويت، أو على عدم التصويت، أو في الجرائم المتعلقة بالتزكيات.