لبنان.. شبح الشغور الرئاسي يدشن مرحلة الانتظار الثقيل
مع تسارع العد العكسي للحظة أفول عهد الرئيس ميشال عون، في 31 من الجاري، ووسط تعثر المحاولات المتكررة للاتفاق على الملف الحكومي، المعلق منذ نحو 5 أشهر، ارتفع منسوب المعطيات والوقائع التي تثبت أن لبنان متجه إلى مواجهة حال الفراغين المتلازمين، رئاسياً وحكومياً.
وفيما الغموض سيبقى عنوان المرحلة، من الآن وحتى 31 من الجاري، في ظل سيناريوهات تبدو لكثيرين أقرب إلى «مغامرات» قد لا تكون محسوبة في الكثير من جوانبها، ارتفع منسوب الخشية من انزلاق لبنان نحو تجربة جديدة من الشغور الرئاسي، بكل ما قد تستبطنه وتحمله من مزيد من السلبيات والأخطار والانهيارات. ومن بوابة هذا الواقع، فإن ثمة إجماعاً على أن ما من أي إنجاز يمكن أن يحققه العهد الحالي في الأيام الفاصلة عن نهايته، مع ما يعنيه الأمر من بدء مرحلة من الانتظار الثقيل.
وقائع وأسئلة
وفي انتظار الجولة الرئاسية الثالثة، المقرر انعقادها بعد غدٍ الخميس، والتي تتزامن وبدء الأيام الـ10 الأخيرة من المهلة الدستورية، وما تعنيه من محاولة إضافية لإخراج هذا الاستحقاق من دائرة الانقسامات التي تطبع واقع البرلمان الحالي، فإن ثمة إجماعاً على أن الانسداد الداخلي، في ما خص الاستحقاق الرئاسي، لا يبدو أنه سيشهد انفراجاً في المدى المنظور، خصوصاً أن مكونات الداخل باتت مسلمة سلفاً بالفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وباتت تتحضر للتعايش مع هذا الفراغ، ولفترة غير محددة، في انتظار نضوج الظروف الموضوعية، بل والدافعة، إلى انتخاب رئيس جديد.
تساؤلات
إلى ذلك، لا تزال الأنظار متجهة إلى صفحة ملء الفراغ في سدة الرئاسة الثالثة، في حين أشارت أوساط سياسية معنية لـ«البيان» إلى أن عدم وجود حكومة بصلاحيات كاملة معناه فتح الباب اللبناني على مجهول.
وإذا كان تأليف الحكومة، إن أمكن بلوغه قريباً، سينزع فتيل الاشتباك السياسي حوله، إلا أن الاتفاق المحتمل على صيغة حكومية في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية، إذا حصل، من شأنه أن يثير إشكالية حيال إمكان مثول الحكومة من عدمه أمام مجلس النواب لنيل الثقة، في الوقت الذي يكون فيه المجلس هيئة انتخابية دائمة حكماً، ولا يمكنه القيام بأي عمل آخر قبل انتخاب رئيس الجمهورية. أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلام عن أن فتيل الاستحقاق الرئاسي سيبقى «مشتعلاً»، ومفتوحاً على الاحتمال الأكثر قرباً إلى الواقع، وهو استحالة التوافق على رئيس للجمهورية في جو الانقسام القائم، ما قد يطيل حتماً من أمد الفراغ الرئاسي ويفتح أفقه على شغور في موقع الرئاسة لأشهر، وربما لسنة وأكثر. فهل سيكون ممكناً انتخاب رئيس للجمهورية قبل انتهاء المهلة الدستورية تحت الضغط الدولي، أم أن الأمور ذاهبة نحو فراغ رئاسي لا أفق لنهايته؟
فرصة أخيرة
وتوقعت أوساط نيابية أن تشهد الساحة السياسية، في الآتي من الأيام، حركة كثيفة بكل الطابع الاستثنائي الذي تستلزمه محاولات ما يسمى الفرصة الأخيرة المتاحة، للحؤول دون وقوع لبنان في محظور الشغور الرئاسي، إذ يخشى أن تجاربه السابقة في الفراغ لن تقاس تداعياتها ونتائجها السلبية بالمقارنة مع التجربة الجديدة، إذا حصل الشغور، وذلك في ظل واقع الانهيار الذي يشهده البلد راهناً، والذي سيتفاقم على نحو شديد متى صار الفراغ عنوان المرحلة الجديدة. كما كشفت الأوساط نفسها لـ«البيان» أن المهلة الأخيرة، الفاصلة عن 31 من الجاري، قد تشهد ما يمكن أن يشكل المحاولة الأخيرة أيضاً لبت الملف الحكومي، علّ الانفراج على هذا المحور يخفف التوتر السياسي الذي يخشى أن يرافق نهاية الولاية الرئاسية ويتسبب بمزيد من التعقيدات والترددات السلبية.
