33 مرشحاً يتنافسون الخميس على منصب الرئيس العاشر للعراق
العراقيون بانتظار انفراجة في الأزمة السياسية الداخلية | أ.ف.ب
مع دخول الأزمة السياسية العراقية عامها الثاني، أعلن البرلمان العراقي أن 33 مرشحاً سيتنافسون على منصب الرئيس العاشر للبلاد في جلسة خاصة يعقدها اليوم الخميس، فيما كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني عن اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشح «تسوية» لمنصب رئاسة الجمهورية، واتفقا على تسمية عبد اللطيف رشيد للمنصب.
وكشف البرلمان العراقي عن أسماء 33 مرشحاً، بينهم سيدتان والرئيس الحالي برهم صالح، وقاضي حاكم الرئيس السابق صدام حسين، هو زركار محمد أمين، وقال إنهم سيتنافسون على منصب رئيس الجمهورية. وأشارت الإدارة الإعلامية للبرلمان إلى أنه «استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012 يعلن مجلس النواب عن تقدم (59) تسع وخمسين مرشحاً للتنافس على تولي منصب رئيس الجمهورية، لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية».
وأوضحت أنه «جرى استبعاد (26) مرشحاً لعدم توفر شرط الخبرة السياسية، فيما أكدت الدائرة أن 33 مرشحاً قد استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية المنصوص عليها بموجب القانون».
في الأثناء، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبد الكريم، أمس، عن اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على مرشح «تسوية» لمنصب رئاسة الجمهورية. وقال عبد الكريم، في تضريح لـ«السومرية نيوز»، إن «الديمقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية، ريبر أحمد، وبرهم صالح، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كونه مرشح تسوية للمنصب». وأضاف: إن «الحزبين الكرديين سيدخلان جلسة الغد بمرشح وحيد»، منوهاً إلى أنه «خلال الساعات القليلة المقبلة سيتم الإعلان عن هذا الأمر».
ووفق السياقات القانونية، فإنه يجب أن يحضر جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما لا يقل عن 220 نائباً من إجمالي عدد نواب البرلمان البالغ 329 نائباً؛ حتى يتم تمرير الرئيس.
ويتقدم المتنافسين مرشحا الحزبين الكرديين الرئيسيين، حيث رشح الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية، وهو الأوفر حظاً في تولي المنصب ثانية، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد خالد بارزاني.
