خطة أمان موحدة لأمن غذائي عربي
أظهر استطلاع للرأي، أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وعلى حسابها في «تويتر»، أن تحقيق الأمن الغذائي العربي، يتطلب خطة أمان غذائي موحدة، وهو ما عبّر عنه 71 في المئة من المستطلعة آراؤهم عبر الموقع، و52 في المئة من المستطلعة آراؤهم عبر «تويتر»، في حين ذهب 29 في المئة في الموقع، إلى أن الأمن الغذائي العربي، يتطلب توسعاً منهجياً في الزراعة، وهو ما ذهب إليه 48 في المئة من المشاركين في الاستطلاع عبر «تويتر».
وفي قراءة لنتائج الاستطلاع، أكد وزير الزراعة الأردني الأسبق، د. عاكف الزعبي، أنّ واقع الأمن الغذائي العربي، يكشف عن وجود حالة عجز غذائي متنامية، فحجم الإنتاج العربي من المواد الغذائية، لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي العربي، وهذا يستدعي تحرك الدول العربية، لا سيما أننا عانينا من أزمات متتالية، أثرت بشكل مباشر في توفر الغذاء، وفي سلاسل الإمدادات.
وأضاف الزعبي قائلاً: «من المهم أنّ ترسم الدول العربية خريطة طريق عملية لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال إقامة مشاريع مشتركة قائمة على التكامل في الموارد، في سبيل مواجهة هذا العجز».
وأشار وزير الزراعة الأردني الأسبق، إلى أن الأزمات التي تعرضنا منها كجائحة «كورونا»، أو الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها، ستدفع نحو إلزامية التعاون العربي، آملاً أن تقود المبادرات التكاملية العربية إلى بناء نموذج ناجح، يصب في مصلحة الدول وشعوبها.
وتابع: «لا يمكن إنكار أن لدينا عراقيل، أهمها الاختلافات السياسية التي عملت على زيادة الفجوة بين الدول، فالإرادة السياسية لم تكن بالمستوى المطلوب، فضلاً عن أسباب إدارية تتعلق في كل دولة».
تنسيق عربي
من جهته، اعتبر الأكاديمي والخبير الاقتصادي، د. قاسم الحموري، أن تحقيق الأمن الغذائي العربي، يتطلب تنسيقاً عربياً، ورؤية تكاملية مشتركة، وأن يتم الاستفادة من الموارد والميزات لدى الدول، إضافة إلى وجود خطط استراتيجية طويلة ومتوسطة المدى، لتطوير المنتجات الغذائية في البلدان العربية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا، وتحفيز البحث العلمي ومراكز الأبحاث، والاطلاع على تجارب الدول الناجحة زراعياً.
وأكد الحموري على ضرورة تشجيع تصنيع الإنتاج الغذائي، من خلال توفير مدخلات إنتاج بتكاليف قليلة، وأن ضمانة نجاح هذه المشاريع، هو العلاقات العربية المتينة المجمعة على أهمية التشاركية لتحقيق هذا الهدف، فمقومات التكامل متوفرة لدى الدول العربية.
وحسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، فإن فاتورة الواردات الغذائية على مستوى العالم، ستصل إلى 1.8 تريليون دولار، بزيادة قدرها 51 مليار دولار، عما كان عليه الوضع العام الماضي، ووفقاً لأحدث بيانات متاحة عن أوضاع الأمن الغذائي العربي، فإن الاكتفاء الذاتي العربي من السلع الغذائية الرئيسة، لا يتعدى 36.8 في المئة في الحبوب، و32.8 في المئة في الزيوت النباتية، و31.4 في المئة في السكر، و38.4 في المئة في البقوليات، و73.7 في المئة في اللحوم الحمراء، و65.5 في المئة في لحوم الدواجن. وقد بلغت الفجوة الغذائية العربية عام 2020 م، نحو 35.3 مليار دولار، تتصدرها الحبوب، التي تمثل 47.8 في المئة من إجمالي تلك الفجوة.
