تقارير «البيان »
شراء التزكيات يشعل أزمة انتخابية في تونس
تحولت التزكيات التي يحتاج الساعون إلى خوض سباق الانتخابات البرلمانية إلى تقديمها ضمن ملفات ترشحهم، إلى أزمة طاحنة في تونس، قبيل غلق أبواب الترشح لاستحقاق 17 ديسمبر المقبل، لا سيما من خلال انتشار ظاهرة استعمال المال لشراء التزكيات، تمهيداً لشراء الأصوات يوم الاقتراع.
وقالت مؤسسة الرئاسة إن اللقاء الذي جمع الرئيس قيس سعيد مع رئيس الحكومة، نجلاء بودن، أول من أمس، تناول مسألة التلاعب بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، حيث أكد سعيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، على قدم المساواة.
ووضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصة بعد أن تبين أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية، لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتُشترى، وفق بيان الرئاسة. كما شدد سعيد على أنه، إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني، يقتضي تعديله، للحد من هذه الظاهرة المشينة.
كما مثلت المخالفات المسجلة في عملية تجميع التزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، محور جلسة عمل انعقدت بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، وتم التأكيد خلالها على أهمية التنسيق بين الهيئة والوزارتين، خاصة في هذه المرحلة المتصلة بالتزكيات والتوثيق القانوني لتواقيع المزكّين، والعمل على تأمين مسار انتخابي سليم، من خلال احترام واجب حياد الإدارة من قبل الأعوان العموميين، والتزامهم بالتراتيب والإجراءات القانونية لإنجاز أي عملية انتخابية، وفق بيان صادر عن الهيئة.
وبحسب مراقبين، فإن شراء التزكيات أصبح أمراً واضحاً في عدد من مناطق البلاد، وخاصة من قبل الساعين للترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، سواء من عناصر الإسلام السياسي، أو من كبار المهربين والمحتكرين، ومن تلاحقهم شبهات الفساد، وهو ما ينذر بوصول فاسدين أو متطرفين إلى قبة البرلمان.
وقال المحلل السياسي والخبير القانوني عبدالحميد بن مصباح، لـ «البيان»، إن التزكيات تحولت إلى أزمة حقيقية في السياق الانتخابي، لا سيما بعد توقيف عدد من المتورطين في دفع رشى، واعتماد المال الفاسد في شراء التواقيع، والكشف عن وجود مخالفات، يمكن أن تؤثر في سير الانتخابات، وفي نتائجها، بل وقد تجعل البرلمان المقبل مخترقاً من قبل الفاسدين.
وأضاف بن مصباح، أن الرئيس سعيد أعلن عن توجهه إلى إدخال تعديلات جديدة على القانون الانتخابي، ما جعل بعض الفاعلين السياسيين، يدعونه إلى تأجيل الاستحقاق، إلى حين غلق الثغرات، وإزالة المطبات من أمامه.
