مجلس الأمن: مطالب الحوثيين متطرفة
أدرجت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ثلاثة من قادة الحوثيين على قائمة العقوبات بالتزامن مع تأكيد المجلس أن المطالب المتطرفة للحوثيين كانت وراء فشل تمديد الهدنة التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة، ودعوا الأطراف اليمنية ولا سيما الحوثيين إلى الامتناع عن الاستفزازات وإعطاء الأولوية للعودة إلى الانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتضمن قرار اللجنة إضافة كل من قائد الحوثيين لقوات الدفاع البحري والساحلي اللواء منصور أحمد السعادي، المعروف أيضاً باسم أبو سجاد، ونائب رئيس جهاز الأمن القومي السابق (وكالة المخابرات)، مطلق عامر المراني، وقائد القوات والدفاعات الجوية، أحمد الحمزي، إلى قائمة العقوبات.
لجنة العقوبات أضافت أيضاً القيادي الحوثي أحمد الحمزي، لدوره القيادي في دعم الجهود العمليات العسكرية للحوثيين التي تهدد بشكل مباشر السلام والأمن والاستقرار فيما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن خيبة أملهم الشديدة إزاء انقضاء المهلة النهائية لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر. ودعوا الطرفين إلى العودة إلى المفاوضات.
وفي بيان، رحب أعضاء مجلس الأمن بمشاركة الحكومة اليمنية في جهود المبعوث الخاص هانس غروندبرغ وشددوا على أن المطالب المتشددة لجماعة الحوثي في الأيام الأخيرة من المفاوضات أعاقت جهود الأمم المتحدة للتوسط في اتفاق، مما قد يؤدي إلى عواقب سلبية، مؤكدين من جديد تطلّعهم بأن يجد الطرفان طريقة للمضي قدماً لإعادة إرساء الهدنة.
وذكر البيان أن الأشهر الستة الماضية شهدت هدوءاً أكثر من أي فترة، بما في ذلك انخفاض كبير في الخسائر في صفوف المدنيين، وكذلك جهود الحكومة اليمنية في تسهيل تدفق الوقود إلى الحديدة، والرحلات التجارية من صنعاء وإليها.
دعم
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة الخاص، وشددوا على أن التمديد سيوفر الفرصة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وفي نهاية المطاف تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية، بمشاركة كاملة ومتساوية وذات مغزى للمرأة، تحت رعاية الأمم المتحدة، بناء على المراجع المتفق عليها بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبنيّة معالجة القضايا الأوسع الكامنة وراء الصراع.وأكد أعضاء مجلس الأمن أن العودة إلى المفاوضات وإعادة إرساء الهدنة هي الطريق نحو إنهاء هذه الحرب بشكل دائم وحل أزمات اليمن الإنسانية والاقتصادية، وأعربوا عن قلقهم العميق من الخطاب الذي هدد عمداً المفاوضات والإجراءات التي أعاقت الاستقرار الاقتصادي في اليمن.
وطالب أعضاء مجلس الأمن بإلحاح الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن الاستفزازات وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والعودة إلى الانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة والعمل على وجه السرعة من أجل تمديد الهدنة وتوسيع نطاقها.
