تقرير « البيان»
بعد عامين من توقيع اتفاقية جوبا
القادة السودانيون بعد توقيع اتفاق جوبا للسلام قبل عامين| أرشفية
مضى عامان على توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، غير أن تحديات كبيرة تحيط بالعملية السلمية إحاطة السوار بالمعصم، إذ إن غالبية بنود الاتفاقية ظلت طي الملفات ولم تتنزل أمناً على الأرض، ورغم استيفاء بند تقاسم السلطة الذي بموجبه تبوأ قادة الحركات المسلحة الموقعة مناصب رفيعة في السلطة الانتقالية، إلا أن بند الترتيبات الأمنية الذي يمثل العمود الفقري للاتفاق لم يتم إنجازه بعد، كما أن ملايين النازحين واللاجئين في انتظار العودة إلى مناطقهم التي شردتهم منها الحرب.
في ظل العقبات التي تقف أمام تنزيل السلام إلى الأرض دعا مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان الموقعة على السلام في تصريح صحافي من شمال دارفور بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (اليونيتامس) للمساعدة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في السودان باعتبار ذلك جزءاً من خطوات دعم الانتقال السياسي في البلاد، لا سيما المساعدة في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية التي تضمنت نشر قوات حفظ الأمن وحماية المدنيين، بجانب دعم الترتيبات الخاصة بعودة النازحين واللاجئين ومساعدة الحركات المسلحة الموقعة على السلام في تشكيل أحزابها السياسية، وتقديم الإعانات والمساعدات الإنسانية لجميع للمتأثرين بالحرب.
خطوات جادة
يؤكد المستشار الإعلامي لحركة تمازج الموقعة على السلام عثمان عبد الرحمن لـ «البيان»، أن اتفاق السلام خطى خطوات جادة في تنفيذ بند القضايا القومية المتعلقة بمشاركة أطراف السلام في الحكومة الانتقالية، إلا أنه لا جديد في مسألة تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية، مشدداً على أن بند الترتيبات الأمنية من أكثر البنود أهمية في اتفاق السلام، وقال: «إذا لم تسعَ الحكومة والأطراف الأخرى في تنفيذ هذا البند لن يتحقق سلام بشكل عام».
ولفت إلى عدم الشروع حتى الآن بشكل عملي في إنفاذ الترتيبات الأمنية، فما تم بشأن تشكيل قوات مشتركة لحماية المدنيين في دارفور لا يعني أن هناك تنفيذاً للترتيبات الأمنية. وأكد أن اتفاق السلام يواجه تحديات كبيرة وأبرزها هو كيفية دمج قوات الحركات في الأجهزة الأمنية المختلفة، لا سيما وأن هناك مؤشراً خطيراً يتهدد عملية السلام يتمثل في الاستقطاب الحاد داخل الحركات الموقعة، ما يتطلب تقييم ومراجعة الاتفاقية ومواءمتها مع أي وثيقة دستورية يتم التوافق عليها.
ويؤكد المحلل عبود الخليفة لـ «البيان»، أن الاتفاقية كان بإمكانها أن تعبر بكل النقاط التي تم الاتفاق حولها، ولكن الجانب الوحيد الذي تم تنفيذه هو الجانب السياسي المتعلق بالوضع الدستوري لقادة الحركات المسلحة، ولكن تظل العقبة الأساسية هي الترتيبات الأمنية التي تواجه صعوبات كبيرة، أبرزها عقبة التمويل بجانب الخلافات السياسية التي عصفت بالاستقرار السياسي في البلاد.
والتي جعلت من الوضع قاتماً في ظل أزمة متواصلة، ولم يتمكن شركاء السلام من حركات الكفاح، بالإضافة للحكومة من إكمال تنفيذ تلك البنود، وما زال هناك اضطراب في الموقف الأمني بالنسبة لوضع قوات الحركات المسلحة، وإمكانية دمجها وتوفيق أوضاعها تحت راية جيش واحد.
ويضيف الخليفة: «رغم التناغم بين قادة الحركات المسلحة وقادة المكون العسكري، ولكن تلقي التفتات التي تصدر من أفراد تلك القوات بظلال سيئة في كليات المشهد الأمني، وهناك حاجة لدفع حقيقي بين الشركاء والضامنين للاتفاقية حتى يتم الإنفاذ بما يتطلبه الوضع الآن فيما تبقى من الفترة الانتقالية».
