حزبا كردستان العراق مع «التنسيقي» في تحالف جديد
أعلن الحزبان الرئيسيان الحاكمان في إقليم كردستان العراق، الديمقراطي والاتحاد الوطني، عن انضمامهما إلى تحالف سياسي جديد، يضم أيضاً قوى الإطار التنسيقي وقوى أخرى، سمي بتحالف «إدارة الدولة». ونقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن الحزبين تأكيدهما استمرار المفاوضات بينهما بشأن منصب رئيس الجمهورية الذي يشكل محور الخلافات بينهما منذ انتهاء الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في العاشر من أكتوبر الماضي.
ونفى المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي محمود محمد، تحقيق الاتفاق بين الحزبين بخصوص ذلك المنصب، مؤكداً تمسك حزبه بمرشحه ريبر أحمد.
وتنقل مواقع إعلامية عراقية عن القيادي في الإطار التنسيقي، محمود الحياني، قوله إنه «سيتم الأحد (اليوم)، إعلان تشكيل ائتلاف إدارة الدولة، والذي سيضم كلاً من الإطار التنسيقي، وتحالف العزم، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وكتلة بابليون المسيحية».
وبين الحياني أن «باب هذا الائتلاف مفتوح للتيار الصدري للانضمام له والباب مفتوح لكل الأطراف السياسية الأخرى، فالهدف من هذا الائتلاف هو الاتفاق على إدارة المرحلة المقبلة من خلال حكومة قوية مدعومة من قبل غالبية الأطراف السياسية لضمان نجاحها».
ويواصل «الإطار التنسيقي» مساعيه لاستئناف عقد جلسات البرلمان العراقي.
تفاهم وتصادم
ومع محاولات التهدئة السياسية في العراق، ثمة جهود للتقارب بين الفرقاء السياسيين للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة بعد نحو عام على انتهاء انتخابات أكتوبر، وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي أعقب جولة من المماحكات التي تحولت لصدامات مسلحة، يظل السؤال قائماً حول سلوك «الإطار التنسيقي».
وتعمد أطراف «الإطار» الذي يضم قوى مقربة من إيران ويمثل أحد أطراف الأزمة السياسية العراقية بمواجهة غريمه «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر، إلى خفض حدة الخطاب تارة، وتأجيجها في مرة أخرى.
ويصر الصدر الذي فازت كتلته أولاً في الانتخابات بـ 73 مقعداً نيابياً، على أن الحل الوحيد إلى الخروج من الأزمة هو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة جديدة، والإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لقيادة المرحلة مع رئيس الجمهورية برهم صالح.
