لبنان.. التشكيل الحكومي ينتظر ختم المراسيم
في عز العد العكسي لاستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا يزال المشهد السياسي الداخلي في لبنان يفتقد إلى أي مؤشرات عملية إلى أن هذا الاستحقاق سيحصل ضمن موعده في المهلة الدستورية، التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، ما أطلق العنان لكل السيناريوهات القاتمة التي ترجح احتمال الشغور الرئاسي على سائر الاحتمالات، أقله حتى اللحظة السياسية الراهنة.
وعلى مسار الاستحقاقات، يشكل الأسبوع الطالع محطة أساسية في بلورتها، إذ يترقب الداخل اللبناني عودة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي من نيويورك، للبت بما هو ممكن أن يحصل، فيما ثمة إجماع على أن طريق الحكومة بات سالكاً نظرياً، في انتظار أن يصدر القرار بتشكيلها في الأيام المقبلة، فينتقل الملف الحكومي من الإيجابيات النظرية، السائدة حالياً، إلى ترجمتها الواقعية بصدور مراسيمها.
كما أن ثمة إجماعاً داخلياً على أن ميقاتي، من خلال إتمامه مهمته الأممية في نيويورك، نجح، في الشكل والمضمون، في توفير «شبكة أمان» دولية لحكومته المنتظر تشكيلها، مطلع أكتوبر المقبل .
كما يتردد ذلك أنه، وباسم لبنان المنهار، الذي يواجه «أسوأ أزمة اقتصادية اجتماعية» في تاريخه، وضعت غالبية أبنائه «تحت خط الفقر»، خاطب العالم، من خلال الكلمة التي ألقاها في الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
مؤكداً أن حكومته تسير ببطء وحذر شديدين في حقل ألغام سياسية واقتصادية، لتدارك الوضع وتأسيس الأرضية المناسبة للوصول بالبلاد إلى برّ الأمان، متعهداً باسم لبنان الرسمي الالتزام التام بتنفيذ كامل مندرجات القرار الدولي 1701 وقرارات الشرعية الدولية كافة.
حكومة انتقالية
ومع تقدم «عربة التأليف»، كان المشهد الداخلي قد دخل، في الأيام الأخيرة، حالة انتظار عودة ميقاتي من نيويورك ولقائه المرتقب الرئيس ميشال عون، ليتبدى الخيط الحكومي الأبيض من الخيط الأسود، إلا أن مصادر سياسية موثوقاً بها أكدت لـ«البيان» أن الأمور في خواتيمها، والتشكيلة الحكومية العتيدة شبه ناضجة قبل سفر ميقاتي، ولا ينقصها سوى المراسم الرسمية التقليدية لإعلانها وإصدار مراسيمها.
وتبعاً لذلك، فإنّ المصادر عينها واثقة بأن الحكومة الجديدة ستكون بكامل صلاحياتها وستحوز ثقة البرلمان قبل 10 أكتوبر المقبل، وسط الإقرار بأن الحكومة الجديدة، المنوي تشكيلها بصورتها المستنسخة بغالبية وزرائها عن حكومة تصريف الأعمال الحالية، ليست الحكومة الفضلى والمثالية، بل حكومة انتقالية، تنتهي ولايتها مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي هي أفضل ما يمكن الوصول إليه في الوضع الحالي.
