لا بديل عن الانتخابات.. شعار المرحلة في ليبيا
الليبيون يأملون في نهاية الصراع وبدء مرحلة الاستقرار أرشيفية
تنصبّ أنظار الليبيين على الدعوات الواسعة للإسراع بتنظيم الانتخابات، فيما اعتبر سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن رئيسي الحكومتين المتنافستين على السلطة «لا يستطيعان إدارة البلاد»، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا.
وأوضح نورلاند في مقابلة تلفزيونية، أن حل الأزمة الليبية، يتطلب «اتفاقاً عاماً على حكومة شرعية بشكل كامل، تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين، وهذا سيحصل فقط عبر الانتخابات»، مشدداً على ضرورة تجاوز حالة انعدام الثقة في ليبيا حالياً، والتحرك «بأسرع ما يمكن نحو إجراء الانتخابات.
فالليبيون وحدهم من يقررون مستقبل بلادهم، لكن انعدام الثقة بين الأطراف الليبية، وبعض الأطراف الإقليمية، يؤدي إلى تأجيج الصراع»، مردفاً أن نيويورك شهدت الكثير من الحراك الدبلوماسي خلال الأسبوع الأخير «ما يعكس حقيقة أنه، وبسبب العنف الذي اندلع أخيراً في ليبيا، بات الجميع يتفهم أن بقاء الأمر على ما هو عليه، لا يمكن أن يستمر»، وفق تقديره.
وأبرزت مصادر دبلوماسية بالعاصمة التونسية لـ «البيان»، أن هناك شبه إجماع دولي على تنظيم الانتخابات البرلمانية الليبية في الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد التصديق على دستور البلاد.
وأضافت أن اتفاقاً بصدد البلورة للإسراع بتنظيم الانتخابات لتشكيل برلمان جديد، تنبثق عنه حكومة شرعية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، وتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن المهمة الأولى المطروحة على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، هو توفير المناخ المناسب لتنظيم الانتخابات.
وتابعت المصادر أن ضغوطاً تسلط حالياً على الفاعلين السياسيين في ليبيا، بهدف التوصل من قبل مجلسي النواب والدولة، إلى القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في الانتخابات، حيث ينتظر أن ينعقد اجتماع بين رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، أوائل أكتوبر المقبل، بدعم إقليمي وعربي، وتحت إشراف أممي، للانتهاء من تحقيق الاتفاق حول القاعدة الدستورية.
حسم الأزمة
وبحسب محللين ، فإن المجلس الرئاسي الليبي، سيجد نفسه خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بالحسم في الأزمة السياسية، بتوفير بديل للقاعدة الدستورية، في حال عدم التوصل إلى توافق حولها بين مجلسي النواب والدولة
وبدوره، أوضح باشاغا، أنه «سيعلن خطة قريباً، تركز على ما يحقق الاستقرار والسلام والازدهار، ويضمن الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة وحرّة ونزيهة».
