عبد الله الثاني يؤكد للابيد ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة
اجتمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد، ويأتي هذا الاجتماع في وقت يصفه المختصون بالحساس، فالمخاوف بشأن ازدياد التوتر والتصعيد وخاصة في أراضي الضفة الغربية أمر وارد لا سيما أن إسرائيل مقبلة على فترة أعياد.
ووفقاً لبيان الديوان الملكي الأردني؛ فقد شدد الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه بلابيد، على ضرورة الحفاظ على التهدئة الشاملة في الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكد الملك ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وبما يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما أعاد التأكيد على أهمية أن ينال الفلسطينيون حقوقهم العادلة والمشروعة، وأن يكونوا جزءاً من التنمية الاقتصادية في الإقليم.
وفي الوقت ذاته، اجتمع الملك الأردني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم تناول آخر مستجدات القضية الفلسطينية.
وتضمن الخطاب الذي ألقاه الملك عبد الله الثاني في الأمم المتحدة في الخطاب تأكيدات «أن السلام لا يزال بعيد المنال في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلاً لإنهاء هذه المأساة التاريخية، وأنّ الطريق إلى الأمام هو حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن وازدهار».
من جهته، قال عضو مجلس النواب الأردني رائد خزاعلة إن هذا اللقاء يأتي في وقت بغاية الأهمية، وفي وقت يؤكد أهمية فتح قنوات التواصل، والسعي لإيجاد الحلول بشكل جدي، فحالة الجمود مضرة بكافة الأشكال، «من المؤكد أن الملك ناقش ضرورة إنعاش المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، رغم أن العالم أصبح منشغلاً بما يدور على الساحة من أحداث أخرى، لكن بنظر الملك فإن إيجاد حل شامل وعادل يضمن حق الفلسطينيين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هو جوهر إنهاء النزاعات والخلافات في العالم».
وبيَّن أن الأردن يهمه بالدرجة إيجاد الحلول للقضية الفلسطينية، فضلاً على إنهاء حالة التوتر في الضفة الغربية وإعادة التوازن للتنسيق الأمني بين الطرفين، فالتنسيق يعاني حالياً من التدهور، «أيضاً سيتناول الحوار الوصاية الهاشمية والحديث حول المقدسات الإسلامية والمسيحية وما يحدث في القدس، إضافة إلى الملفات الاقتصادية مع إسرائيل فهي كثيرة ولا يمكن تهميشها، مثل التبادل التجاري والطاقة والمياه والنقل وغيرها».
وختم خزاعلة بالقول إنّ عمان تحاول الدفع نحو طاولة النقاش بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ولكن المؤشرات تبين في أن هذا التوجه لن يرى النور في الفترة القريبة، لاسيما أن موعد انتخابات الكنيست الإسرائيلي باتت على الأبواب، ووفقاً للنتائج ستحدد بوصلة العديد من القضايا، فالمفاوضات متوقفة منذ عام 2014.
ويعد هذا اللقاء بين العاهل الأردني ورئيس الوزراء الإسرائيلي؛ هو الثاني الذي يعقد بينهما منذ يوليو الماضي، حين التقيا في القصر الملكي بعمّان.
في المقابل، قال أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية، د. حسن المومني «بالطبع اللقاءات مستمرة بين الجانبين الأردني والإسرائيلي، فالملفات المشتركة عديدة، فالأردن وفقاً لواقعه الجيوسياسي فإن دوره يعد مركزياً للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، اللقاء احتوى مختلف الجوانب فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وضرورة التهدئة في الضفة وخاصة أن إسرائيل لديها فترة أعياد قادمة، والتصعيد لا يصب في مصلحة أحد، والمخاوف من حدوث انتفاضة ثالثة على الأبواب».
وأكد المومني أن الأردن وإسرائيل يجمعهما اتفاقية سلام «اتفاقية وادي عربة» التي وقعت في عام 1994، فضلاً عن هذه الاجتماعات بالتأكيد ستناول السياقات الاقتصادية المشتركة، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية المتصلة بالصراع العربي الإسرائيلي، حيث تعتبر حكومة لابيد بالنسبة للأردن أفضل حالاً من الحكومات السابقة.
