الدبيبة يرد بقوة على تقرير ديوان المحاسبة
وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، بإعداد الردود اللازمة حول ملاحظات تقرير ديوان المحاسبة، وقال في تعميم للمؤسسات والأجهزة والمصالح والمراكز التابعة لحكومته، إن الردود ستعرض خلال مؤتمر صحفي سيكون مخصصاً للإجابة عن التساؤلات التي وردت في التقرير.
وأوضح الدبيبة أن المكلفين بإعداد الردود سيتحملون المسؤولية في حال وجود تقصير، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«البيان»، إن جهوداً تبذل حالياً لعقد المؤتمر الصحفي في بداية الأسبوع المقبل ولضمان تغطية إعلامية واسعة لما سيرد فيها من معلومات تهدف إلى تلميع صورة الحكومة والتشكيك في المعطيات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، ولا سيما تلك التي تتحدث عن الفساد وإهدار المال العام في أغلب القطاعات الحكومية.
جدل
وأثار تقرير ديوان المحاسبة جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وهو ما دفع برئيس الحكومة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي إلى الدعوة للتعجيل بالرد على المعلومات الواردة فيه، ولا سيما أنها تأتي في خضم الصراع السياسي والحكومي، والخلافات الحادة مع مجلس النواب، بالإضافة إلى حالة التوتر الميداني.
وقال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، إنه كان من المفترض إرسال تقرير ديوان المحاسبة لمجلس النواب قبل نشره في الإعلام، لافتاً إلى أنه لم يرسل حتى الآن، مشيراً إلى أن «المبالغ التي تصرفها حكومة الوحدة الوطنية مرتفعة للغاية، ودون أي إجراءات قانونية، مما يدل على مستويات الفساد التي تعرفها البلاد».
ورأى رئيس حزب التجديد سليمان البيوضي، أن تقرير الديوان يجب أن يكون عنواناً للقادم، ويجب أن يفرض التغيير وإنهاء هذا النهب والافتراس للمال العام، ومحاسبة المسؤولين وملاحقتهم قانوناً في الداخل والخارج، معتبراً أنه قد تم تفقير الأمة وتجويعها لصالح أفراد وجماعات، وفق تقديره.
أصول البلاد
وجاء في بيانات ديوان المحاسبة الليبي الصادرة أول من مس الثلاثاء، أن إجمالي أصول البلاد بلغ بنهاية عام 2021 نحو 78.25 مليار دولار، وهي موزّعة على 61.7 مليار دولار عملات أجنبية، و7.32 مليارات دولار مساهمات في مؤسسات دولية وأصول أخرى، ومحفظة استثمارية بقيمة 1.713 مليار أصول أجنبية لتغطية العملة بـ7.5 مليارات دولار.
وأوضح الديوان أن إيرادات الدولة النفطية خلال عام 2021 بلغت رقماً قياسياً وهو 22.9 مليار دولار وأن الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة النفطية، وأضاف أن العجز في العام المنقضي بلغ 1.6 مليار دولار بسبب التحويلات الخارجية من قبل مصرف ليبيا المركزي البالغ قيمتها أكثر من 24 مليار دينار (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي).
وأشار التقرير إلى أن عدد الموظفين في الجهات الممولة من الخزانة العامة بلغ بنهاية ديسمبر 2021 مليونين و24 ألفاً و539 موظفاً، بزيادة قدرها 244 ألفاً و439 موظفاً، عن العام السابق 2020، مع ملاحظة أن هذا العدد لا يتضمن عدداً من القطاعات بالمنطقة الشرقية التي لم تقدم بيانات موظفيها إلى وزارة المالية ويصرف لها سلف مالية مؤقتة إلى حين تقديمها وفقاً لقانون الرقم الوطني.
تغيرات جوهرية
ولاحظ الديوان وجود تغيرات جوهرية في المرتبات حدثت خلال شهري مايو وأكتوبر 2021 نتيجة التعيينات الجديدة والإفراجات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية واعتماد زيادات في جداول مرتبات عدد من الجهات خلالهما، إضافة إلى أن الأعداد الإضافية للموظفين التي تمت من قبل حكومة الوحدة الوطنية خلال العام 2021 عددها في الحقيقة 268 ألفاً و735 موظفاً وليس 244 ألفاً و439 موظفاً، حيث جرى في العام نفسه استبعاد 24 ألفاً و296 موظفاً نتيجة الوفاة والتقاعد وعدم المطابقة وغيرها.
وفي الأثناء، قالت دراسة حديثة لمعهد الأمم المتحدة الإقليمي لأبحاث الجريمة والعدالة إن متوسط الخسارة السنوية من التدفقات المالية غير المشروعة في ليبيا يقدر بـ1.2 مليار دولار.
وأضاف المركز في تقرير له نشره مركز «أوراسيا ريفيو» للدراسات والبحوث الأمريكي، أن هذه الخسارة تمثلها مافيا تهريب المهاجرين التي تدر سنوياً حوالي 236 مليون دولار، إضافة إلى حوالي 30 مليون دولار من تهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مع قلة السيطرة الفعالة على الأراضي الشاسعة في ليبيا، مشيراً إلى أن قيمة تجارة السلاح الليبي في فترة ما بعد القذافي تراوحت بين 15 و30 مليون دولار سنويً.
وبحسب التقرير، فإن تهريب النفط يشكل 20% من دخل الميليشيات، كما أن كميات من النفط الليبي تقدر قيمتها بين 750 مليون دولار ومليار دولار يتم تهريبها إلى مالطا كل عام، علماً وأن الشرطة الإيطالية اكتشفت في 2017، مجموعة كانت تقوم بتهريب الوقود بشبكة مافيا إيطالية، وتم بيع ما لا يقل عن 30 مليون يورو من الديزل في محطات الوقود الأوروبية.
وأكد التقرير أن السلام في ليبيا سيؤدي إلى مكاسب اقتصادية كبيرة تصل إلى 162 مليار دولار، وفقاً لدراسة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، جاء فيها أن السلام سيسهم في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل داخل ليبيا.
