لبنان.. سيناريوهات قاتمة حول الاستحقاق الرئاسي
تظاهرات في لبنان ضد تدهور الوضع المعيشي | أرشيفية
في عز العدّ العكسي لاستحقاق انتخاب رئيس جديد للبنان، لا يزال المشهد السياسي الداخلي يفتقد إلى أي مؤشرات عملية، إلا أن هذا الاستحقاق سيحصل ضمن موعده في المهلة الدستورية، التي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل، ما أطلق العنان لكل السيناريوهات القاتمة التي ترجح احتمال الشغور الرئاسي على سائر الاحتمالات.
لا مؤشرات
أما على المقلب المكمل لهذه الصورة، فكلام عن أن لا مؤشرات إلى أن حامل مفتاح مجلس النواب، نبيه بري، سيدعو قريباً إلى جلسة الانتخاب، لكونه كشف عن أنه لن يحرك المفتاح إلا بعد التوافق على الاسم، مع ما يعنيه الأمر من كون الظروف المحلية والإقليمية والدولية لم تسمح بعد بتظهير «بروفايل» الشخصية التي ستتولى إدارة شؤون البلاد في السنوات الـ6 المقبلة.
فيما المشهدية النيابية والسياسية تشي بأن لبنان مقبل على معركة رئاسية شرسة، لعدم امتلاك أي من طرفي المعارضة والموالاة الغالبية النيابية، أي 65 صوتاً (من أصل 128)، لإيصال مرشح أي منهما إلى سدة الرئاسة الأولى.
وقائع
وما بين المشهدين، فإن ثمة كلاماً عن أن أكثر من عامل محلي وخارجي لعب دوراً في كسر الجمود الحكومي، بعد فترة من الاشتباك الحاد بين الرئاستين الأولى والثالثة، ومفاده تقاطع داخلي حول ضرورة تجنب الدخول في متاهات اجتهادات دستورية متناقضة قد تعرض البلاد لفراغ شامل، في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون من دون انتخاب البديل.
خياران
وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، تتداول أوساط معنية بملف التأليف خيارين: الأول، هو الإبقاء على الحكومة الحالية كما هي من دون تغيير، بحيث يقدم أسماءها رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي كتشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية، فيوافق عليها وتصدر مراسيمها، ومن ثم تنال الثقة في مجلس النواب، خصوصاً أن هذه الثقة مؤمنة للحكومة بأصوات الكتل النيابية الممثلة فيها.
أما الخيار الثاني، فيقضي بأن يقدم ميقاتي تشكيلة حكومية معدلة بعض الشيء عن الحكومة الحالية، تتناول تغيير بعض الأسماء.
