النيابة التونسية ترفض طلباً لإرجاء الاستماع إلى الغنوشي في ملف "التسفير إلى بؤر التوتر"
أكد عضو بهيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، أمس الاثنين، رفض النيابة العامة في تونس طلبا لإرجاء الاستماع إلى رئيس حركة النهضة الإخوانية، في قضية تتعلق بالإرهاب.
وأكد مراد العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي ونائبه في حركة النهضة علي العريض، أن النيابة رفضت رسميا المطلب الذي تقدمت به الهيئة لإرجاء الاستماع إلى الغنوشي أمام "الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بسلامة التراب الوطني"، بثكنة بوشوشة في العاصمة تونس، فيما بات يعرف إعلاميا بملف "التسفير إلى بؤر التوتر".
من جهة أخرى، أعلن عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي في منشور بموقع "فيسبوك"، نهاية الاستماع إلى العريض من قبل النيابة، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وكشف الجماعي أنه "بعد إمضاء المحضر ستراجعه النيابة العامة لتحديد الوضع القانون له".
خلفيات القضية
• يمثل الغنوشي رئيس البرلمان المنحل والعريض رئيس الحكومة السابق، للتحقيق في تهم تتعلق بتسفير شباب من تونس إلى سوريا والعراق على مدار العقد الماضي.
• قدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في البلدين بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.
• الأسبوع الماضي، أصدر القضاء التونسي قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
• السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ 10 شخصيات، من بينهم الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
• استُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، بينما أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا بمنعه من السفر في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
