تونس تتبنى استراتيجية جديدة لمحاربة الشائعات
تشهد تونس سجالاً حاداً حول الحرب المعلنة على مروجي الأخبار الزائفة، وذلك على إثر صدور مرسوم رئاسي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ويقرّ عقوبات تصل إلى السجن لمقترفي جرائم التدليس وبث الشائعات.
وينص المرسوم في فرع الإشاعة والأخبار الزائفة، على أنه «يعاقب بالسجن 5 أعوام وغرامة قدرها 50 ألف دينار تونسي (15525 دولاراً أمريكياً) كل من يعتمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة، أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان».
وينص فرع «التدليس المعلوماتي» على أنه «يعاقب بالسجن 5 أعوام وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار تونسي ( حوالي 31 ألف دولار أمريكي ) على كل من يتعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر، وذلك بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها، وترتب على هذا التدليس إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة».
كما «يعاقب بالسجن لمدة 6 أعوام وبغرامة قدرها 100 ألف دينار تونسي كل من يعتمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير بإدخال بيانات معلوماتية أو تغييرها أو فسخها أو إلغائها أو بالاعتداء، بأي وجه كان، على عمل نظام المعلومات قاصداً بذلك الحصول على منافع مادية أو اقتصادية لنفسه أو لغيره».
ورحبت وزارة تكنولوجيات الاتصال بالمرسوم الرئاسي المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واعتبرته «خطوة مهمة وإنجازاً ينضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي»، وتابعت في بيان أن «هذا المرسوم يأتي في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبراني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرانية التي تهدف إلى النيل من أنظمة المعلومات والبيانات المعلوماتية».
نص قانوني
وقالت الوزارة إن هذا النص القانوني الجديد سيمكن من تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحايل، الاختلاس، التدليس، التجسس، الابتزاز وغيرها من الاعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية، ومن دعم اعتماد الأدلة الرقمية (جمع، حفظ، تحليل) وتعزيز إجراءات التحقيق الرقمي في الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال، وتعزيز ثقة المستثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة لما يضمنه هذا القانون من حماية لمصالحهم.
وأوضحت الوزارة أن الجرائم الإلكترونية تعتبر جرائم معقدة، وهي لا تقتصر على العالم الافتراضي فقط وإنما تعتمد على تقنيات متطورة يصعب كشفها وإثباتها، فأدلتها في أغلب الأحيان غير مادية وسريعة الاضمحلال وعسيرة الحفظ، كما يتخفى مرتكبوها وراء هويات مصطنعة وغير حقيقية ويتم استعمال أساليب متشعبة يصعب كشفها وملاحقتها.
الانفلات
ويرى مراقبون محليون أن المرسوم الجديد يأتي في سياق التصدي لحالة الانفلات التي تشهدها البلاد، وخصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة للهجوم على أجهزة الدولة والتشكيك في عملها ودورها السيادي، وكذلك لتصفية الحسابات السياسية والترويج للأخبار الزائفة ولشعارات الإرهاب والتطرف والتحريض على العنف من قبل القوى الراديكالية.
