تونس.. حرب على مروجي الأخبار الزائفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد تونس سجالاً حاداً حول الحرب المعلنة على مروجي الأخبار الزائفة، وذلك إثر صدور مرسوم رئاسي يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ويقرّ عقوبات تصل إلى الغرامة والسجن.

ورحبت وزارة تكنولوجيات الاتصال بالمرسوم الرئاسي واعتبرته «خطوة مهمة وإنجازاً يضاف إلى جملة الإصلاحات الهيكلية الضرورية في المجال الرقمي». وتابعت في بيان أن «هذا المرسوم يأتي في إطار تواصل المجهودات الوطنية لحماية الفضاء السيبراني الوطني وحماية مستعملي تكنولوجيات المعلومات والاتصال من الاعتداءات والهجمات السيبرانية».

وقالت الوزارة إن هذا النص القانوني الجديد سيمكن من تحقيق النجاعة الكافية عند التعامل مع الجرائم الإلكترونية لضمان حقوق ضحايا التحايل، الاختلاس، التدليس، التجسس، الابتزاز وغيرها من الاعتداءات على البيانات والمنظومات والمصنفات المحمية الرقمية، وتعزيز ثقة المستثمرين وباعثي المشاريع الأجانب بتونس في مجال الرقمنة، إضافة إلى تعزيز ترقيم البلاد دولياً في مجال الأمن السيبراني ترويج صورة تونس كبلد ضامن للحقوق والحريات، قادر على منافسة البلدان المستقطبة للاستثمار في المجال الرقمي.

دعوة لسحبه

بالمقابل، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرئيس قيس سعيد إلى سحب المرسوم «لمخالفته الدستور والتزامات تونس الدولية ولتنافيه مع معايير حرية الصحافة والتعبير وحقوق الإنسان ومبدأ تناسب الجريمة مع العقاب»، وفق النقابة التي أكدت احتفاظها بحقها في اللجوء لدى القضاء الإداري للطعن فيه. 

واعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن المرسوم الرئاسي يتيح لأجهزة الأمن انتهاك الخصوصيات الرقمية للتونسيين، ويفتح الباب أمام تقييد عمل وسائل الإعلام، وتجريم الممارسات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشر.

ويرى مراقبون أن المرسوم الجديد يأتي في سياق التصدي لحالة الانفلات التي تشهدها البلاد وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحولت إلى ساحة للهجوم على أجهزة الدولة والتشكيك في عملها ودورها السيادي، وكذلك لتصفية الحسابات السياسية والترويج للأخبار الزائفة ولشعارات الإرهاب والتطرف والتحريض على العنف من قبل القوى الراديكالية.

Email