مصادر لـ«البيان»: حكومة لبنانية جديدة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر
غداة اللقاء السادس الذي جمعه بالرئيس ميشال عون، الخميس الماضي، تعمّد رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أن «يحشر» الأول، ضارباً معه موعداً بعد عودته من الخارج، ليكون لقاؤهما المقبل حاسماً من دون أي وقت مستقطع حتى استيلاد التشكيلة الحكومية المرتقبة، في حين ترددت معلومات مفادها أن ميقاتي وضع الهندسة الحكومية للتأليف الواقع زمنياً بين أواخر الشهر الجاري وبداية شهر أكتوبر المقبل، على أن يحمل معه إلى اللقاء السابع مع الرئيس عون، بعد عودته إلى بيروت، تشكيلة جديدة منقّحة للتناقش حولها، توصلاً إلى البت النهائي بصيغة حكومية يمكن أن تحظى بثقة مجلس النواب. علماً أن ميقاتي توجه إلى لندن لتمثيل لبنان في جنازة الملكة اليزابيث الثانية، ومن ثم إلى نيويورك لترؤس وفد لبنان في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، بعدما تعهّد بأنه سينام في القصر الجمهوري لحين قيام الساعة الحكومية.
ولم يكن غريباً أن يتحول الحدث الأهم إلى التعهد غير المسبوق الذي قيد ميقاتي نفسه به، من خلال إعلانه أن زيارته المقبلة للقصر الجمهوري، بعد عودته من زيارتيه للندن ونيويورك، لن تنتهي إلا بطلوع الدخان الأبيض إيذاناً بتأليف حكومة جديدة. ذلك أن هذا التطور، ووفق إجماع مصادر متعددة لـ«البيان»، بدا كأنه يخفي معطيات مهمة، بعضها معلوم وبعضها مستتر، فيما ثمة انطباعات تؤكد أن التعهد الجازم بتأليف حكومة، وعلى الأرجح من طريق تعديل موسع بعض الشيء للحكومة الحالية، أملته أولويات وأخطار ملحة وضاغطة وداهمة، أبرزها أولاً قطع الطريق على افتعالات دستورية بدأ العهد يهول بها، وثانياً التحسب لتطورات بارزة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وثالثاً التحسب الأكبر لفراغ رئاسي يفضل أن تكون حكومة كاملة الجاهزية مستعدة لمواجهة احتماله، يضاف إلى ذلك رابعاً تسارع تداعيات الأزمات الحياتية والاجتماعية بما ينذر بواقع بالغ الخطورة.
وعليه، توقعت مصادر سياسية مطلعة عبر «البيان» تشكيل حكومة جديدة في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، على أن تليها دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، وذلك تلبية لاتجاه دولي ضاغط لتشكيل حكومة قبل نهاية عهد الرئيس عون في 31 أكتوبر المقبل، وتفادياً لخطر الفوضى الدستورية والسياسية التي ستترتّب على تولي حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الفراغ الرئاسي المتوقع. كما شددت المصادر على أهمية ولادة حكومة جديدة بالنسبة إلى ميقاتي وبعض الجهات الدولية، حتى تملك القدرة على توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية، الذي ربما يتم التوصل إليه عقب نهاية ولاية عون، إضافة إلى احتمال توقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.
وهنا، تردد أن صورة الحكومة لم تكتمل نهائياً، ولكنّها ستقوم على تنازلٍ مشترك من عون وميقاتي، فيتنازل الأول عن مطلب توسيع الحكومة إلى 30 وزيراً، والثاني عن شرط الإطاحة ببعض الوزراء، من أبرزهم وزيرا الطاقة والاقتصاد.
وفي انتظار عودة ميقاتي إلى بيروت، وحركة الاتصالات المعطوفة على الضغوط، وما يمكن أن تؤدي إليه في سياق خريطة الطريق التي تحدّدت معالمها الأولية، تجدر الإشارة إلى انقضاء أكثر من الربع الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، دون تحقيق أي خرق على هذا المسار، في وقت أكد بري أن «التروي مطلوب»، لافتاً إلى أنه سيحدد موعداً لجلسة انتخابية عندما يرى شيئاً من التوافق لا الإجماع.
