تقارير « البيان»
لبنان.. استحقاقات معطلة بانتظار «صفقة شاملة»
لا يزال المشهد السياسي اللبناني على تعقيداته، وسط كثافة في التسريبات، وشحّ في المعطيات، حيث أجمعت مصادر لـ«البيان»، على أنّ الأمور لا تزال على حالها في سوق الأزمات السياسية، والسجالات موزّعة بين التشكيلة الحكوميّة والانتخابات الرئاسية، ذلك أنّ العقدة، في الملفّ الحكومي، متوقفة عند إبقاء الحكومة على ما هي عليه، مع تعديل طفيف، وهذا ما يرفضه رئيس الجمهورية، الذي يطلب إضافة 6 وزراء دولة، وهذا ما يرفضه رئيس الوزراء المكلّف. وبالتالي، بدا واضحاً أنّ الشلل السياسي تمدّد بقوّة في كلّ الاتجاهات، ما أثار تساؤلات حول مصير الدولة والمؤسّسات في الفترة المتبقية من ولاية العهد الحالي، والتي تنتهي في 31 أكتوبر المقبل.
ويفاقم هذا التعطيل الشامل من أزمات لبنان الاجتماعية، وكان لافتاً، تكرار حالات هجوم المودعين على البنوك، وآخرها أمس، حيث اقتحم لبنانيان يائسان ومسلحان بنكين، في محاولة لاستعادة أموالهما، التي يعجزان عن الوصول إليها، في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.
وقال مصدر من جمعية للدفاع عن حقوق المودعين، إن مودعة مسلحة وشركاء لها احتجزوا رهائن لفترة وجيزة، في بنك لبنان والمهجر (بلوم)، وغادروا بعد الحصول على 13 ألف دولار من حسابها الخاص.
استحقاقان وترقّب
ومع تسارع العدّ العكسي للحظة أفول عهد الرئيس ميشال عون، في 31 أكتوبر المقبل، تصدّر الاستحقاق الرئاسي المشهد، فارضاً إيقاعه على الاستحقاق الحكومي، تسليماً بقضاء الشغور، وقدره المحتوم في سدّة الرئاسة الأولى، بما يحتّم تالياً إعادة تشكيل الحكومة القائمة، أي حكومة تصريف الأعمال، لتكون كاملة الصلاحيات، وقادرة خلال فترة الفراغ الرئاسي على اتخاذ القرارات، بالأصالة عن نفسها، وبالوكالة عن رئيس الجمهورية، إزاء مجمل الملفات والتحديات الداهمة.
صفقة شاملة
وفي قراءة لما ينتظر الرئاسة اللبنانيّة، التي دخل لبنان في مدارها ولقاءاتها، فإنّ ثمّة إجماعاً على أنّ هذا الملفّ سيبقى رهناً بالتطوّرات الإقليميّة والانفراجات الدوليّة، أو بقرارات اللاعبين الدوليّين، ذلك أنّ كلّ استحقاق داخلي، يفتح المجال لأزمة نظام وتوافق بين كافّة المكوّنات، وهذا كان خاضعاً في طبيعة الحال لموازين القوى سابقاً.
وأجمعت مصادر سياسيّة متعدّدة لـ «البيان»، على أنّ تشابك الاستحقاقات تستوجب «صفقة شاملة»، قد لا يكون أفرقاء الداخل قادرين على إنجازها وحدهم، وخصوصاً في ظل ما يشاع ويذاع عن وجود معادلة تتحكم بأيّ تسوية مستقبليّة في الشأن الرئاسي، ومفادها: إمّا توفّر ظروف إقليمية ودولية تؤدي إلى تسوية شاملة، وإما استمرار الاستنزاف الذي يؤدي إلى متغيرات جذرية في طبيعة النظام، والتركيبة وآلية إنتاج السلطة.
