مجلس الأمن يدين الخروقات الحوثية للهدنة
طفلة يمنية في مخيم للنازحين بمحافظة مأرب | أرشيفية
أدان بيان حول اليمن صدر عن مجلس الأمن الدولي، خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة، وطالبها بفتح الطريق الرئيسية إلى مدينة تعز فوراً، وحثها والجانب الحكومي على تكثيف المشاركة مع المبعوث الخاص في جميع جوانب المفاوضات، وتجنب الشروط.
البيان الصادر من المجلس عقب مشاورات مغلقة، ذكر أن الأعضاء سلطوا الضوء على الفوائد الملموسة للهدنة على الشعب اليمني، بما في ذلك خفض نسبة الضحايا بنسبة 60 في المئة، ومضاعفة الوقود أربع مرات عبر ميناء الحديدة، والرحلات التجارية من صنعاء، ما أتاح لـ 21 ألف مسافر تلقي العلاج والالتقاء مع عائلاتهم.
هدنة موسعة
ودعا البيان الدولي الطرفين إلى تكثيف المفاوضات على وجه السرعة والتحلي بالمرونة تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق على هدنة موسعة يمكن ترجمتها إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وحث كلا الطرفين على تكثيف المشاركة مع المبعوث الخاص في جميع جوانب المفاوضات، وتجنب الشروط، وتفعيل خبراتهم الاقتصادية بشكل وثيق مع الأمم المتحدة، لتنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ولا سيما لتحديد حل دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.
ورحب أعضاء المجلس بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إثر أوامر حوثية أثرت على العملية المعمول بها لتخليص سفن الوقود. ودعوا الحوثيين إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال في المستقبل والتعاون مع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل دائم لضمان تدفق الوقود.
وأدان مجلس الأمن جميع الهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة، خاصة هجمات الحوثيين الأخيرة على تعز.
طرق تعز
وأعرب الأعضاء عن قلقهم من عدم إحراز تقدم في فتح طرق تعز، تماشياً مع مقترحات الأمم المتحدة الأخيرة، وكرروا دعوتهم للحوثيين للعمل بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية في تعز على الفور.
وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، وأعربوا عن تصميمهم على أن اتفاقية الهدنة الموسعة ستوفر فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة على أساس المراجع المتفق عليها وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء على الأزمة الإنسانية في اليمن، واستمرار خطر المجاعة، وشجعوا المانحين على التمويل الكامل لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.
وأشاروا إلى عدم كفاية الأموال لتمكين تشغيل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لليمن بعد 30 سبتمبر، وأشاروا إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الآلية لتسهيل الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الأساسية، إلى موانئ اليمن.
