«اليونيفيل» في مرمى تهديد «حزب الله»
في خضم انشغال المسؤولين اللبنانيين بالترسيم جنوباً، بحراً وبراً، لم تهدأ «عاصفة» الفقرة التي أدخلها مجلس الأمن الدولي، أواخر الشهر الفائت، في قرار تمديده لقوّات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» سنة جديدة، والمتعلقة بتسيير دوريات لهذه القوات من دون مواكبة من الجيش اللبناني، إذ استدعت هذه الفقرة ردوداً عالية السقوف من «حزب الله»، ومن ورائه حركة «أمل»، وصلت إلى حد وصف «اليونيفيل»، إذا ما أصرّت على تنفيذ هذه الفقرة، بـ«قوة احتلال»، مع ما يعنيه الأمر من التعامل معها على هذا الأساس.
وفيما بات قرار التمديد نافذاً، بعد صدوره بموافقة كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلا أنه تضمن، للمرة الأولى، موافقة من المجلس على توسيع صلاحيات القوات الدولية، بحيث أعطيت حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها، من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته، علماً أن هذا المطلب، الذي كانت ترفع واشنطن لواءه في نيويورك، كان يُطرح عند استحقاق التمديد لـ«اليونيفيل» كل عام، غير أن روسيا والصين كانتا تعترضان عليه، لكن هذه المرّة، بحسب ما أوضحت مصادر دبلوماسية لـ«البيان»، لم تعترض الدولتان، فتم بالفعل توسيع دور «اليونيفيل» ومهامها جنوبي الليطاني. وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أن توسيع صلاحيات «اليونيفيل» ما كان ليُقرّ في مجلس الأمن لو لم ترغب روسيا والصين بذلك، مع ما يعنيه الأمر في حسابات مصادر معارضة، رأت في هذا التدبير «تشدّداً إضافياً جديداً من نوعه، من قبل هاتين الدولتين، تجاه حزب الله، لمحاصرته أكثر في الجنوب».
وتزامناً مع النزاع الحاصل حول خطة ترسيم الحدود البحرية، لا يزال قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتوسيع صلاحيات «اليونيفيل» يتفاعل سلباً في أوساط «الثنائي»، إذ إن حركة «أمل» لم تستسغ هذا التطور، فيما «حزب الله» رفع السقف عالياً ضد هذا القرار، ملوّحاً بخطوات تصعيدية لمواجهته. في المقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أنه «لطالما كان لليونيفيل تفويض للقيام بدوريات في منطقة عملياتها، مع أو بدون القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، تستمر أنشطتنا العملياتية، بما في ذلك الدوريات، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حتى عندما لا يرافقوننا».
دولة.. أم دويْلة؟
وما بين المشهديْن، فإن ثمّة إجماعاً معارِضاً على أن الخطير في ما يجري يتمثل في كون لبنان الرسمي، بإداراته المعنية بقرار التمديد الذي صدر منذ أيام، لا يزال صامتاً عن تهديد «اليونيفيل»، فيما المطلوب، بحسب قول مصادر سياسية معارِضة لـ«البيان»، ردْع «حزب الله» تحديداً، الذي يقف دوماً في وجه القرارات الدولية، والاعتراض بوضوح على تهويله على «اليونيفيل» وتوعّدها.
