تقارير البيان
الأردن.. ثروات تنتظر الاكتشاف
يتوقع مختصون في مجال الطاقة أن يشهد الأردن في الفترات المقبلة نشاطاً ملحوظاً في أعمال استكشاف النفط والغاز، فقد أطلقت وزارة الطاقة والثروة المعدنية خريطة تفاعلية لتسويق قطاعي «الثروات المعدنية والتنقيب عن النفط والغاز»، تتضمن عرض التوزيع الجغرافي والمعلومات الفنية للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعين.
تأتي الخريطة تبعاً للجهود الحكومية لزيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز في الأردن، وزيادة طاقتهما الإنتاجية، حيث حددت وزارة الطاقة نحو 12 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز في الأردن من المصادر التقليدية وغير التقليدية، منها منطقتان للتطوير، وهما منطقة حقل حمزة، ومنطقة السرحان التطويرية.
وتتضمن المناطق الاستكشافية المفتوحة للتنقيب عن النفط والغاز في الأردن كلاً من الأزرق، السرحان الاستكشافية، السرحان التطويرية، الجفر، غرب الصفاوي، البحر الميت، المرتفعات الشمالية، البترا، رم.
احتياجات متصاعدة
وأكد عضو لجنة الطاقة النيابية المهندس موسى هنطش في أن هذا الموضوع يعتبر حيوياً، ويجب السير به، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لديها إصرار بأن تمضي به من أجل تأمين احتياجات المملكة المتصاعدة من الطلب على الوقود، أيضاً لدينا البديل الأقوى، وهو الصخر الزيتي، الذي من الممكن تقطيره وتحويله إلى بترول، والكميات الموجودة لدينا من الغاز كميات مبشرة، ولكن ما نحتاجه هو رصد ميزانية تبلغ 200 مليون دولار لتأمين كل الأدوات الحديثة.
وتعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على مشروع ضخم لاستكشاف النفط الأردني، إذ أطلقت في شهر يونيو الماضي مشروعاً لاستكشاف النفط في بئر السرحان جنوب شرق المملكة، على أعماق 1400 إلى 1750 متراً.
يأتي المشروع في إطار تفعيل برنامج التنقيب عن النفط، الذي بدأته المملكة قبل نحو 30 عاماً، ونتج عنه اكتشاف النفط في حقل حمزة عام 1983، واكتشاف حقل الريشة الغازي عام 1987، واكتشاف بئر السرحان 4 عام 1989.
مؤشرات إيجابية
في المقابل أشار خبير الطاقة عامر الشوبكي إلى أن هناك مؤشرات إيجابية أظهرتها الدراسات لاستخراج النفط في عدد من المناطق، أبرزها في حقل السرحان والجفر، وآبار حمزة كذلك المناطق الشرقية والجنوبية، مع العلم بأن 80% من مساحة الأردن غير مستكشف بطرق المسح الزلزالي الحديثة ثلاثية الأبعاد.
وبين الشوبكي أن الأردن يحتاج إلى الشركات العربية، التي لها باع طويل في هذا الشأن حتى تتم عمليات التنقيب والاستثمار بالشكل المناسب، قائلاً «يجب أن نشهد حراكاً في هذا الملف، ففاتورة النفط والغاز من أعلى الفواتير على المملكة، حيث تبلغ قيمتها لهذا العام بسبب ارتفاع أسعار النفط 5 مليارات دولار، والعمل على هذا القطاع سيؤدي إلى رفد الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي توفير الوظائف، وأيضاً احتمالية وجود إيرادات جديدة في حال توفر كميات للتصدير».
