حراك فلسطيني أممي لإنعاش حل الدولتين
حيال الأبواب المغلقة أمام المسار السياسي، ثمة مباحثات فلسطينية أممية، تسعى لكسر الجمود حول القضية الفلسطينية وهدفها الأساس حماية حل الدولتين، الذي أجمعت عليه الأسرة الدولية، وأقرته مبادرة السلام العربية.
وفيما تجتهد الإدارة الأمريكية لترتيب لقاءات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أمد قريب، ضمن مساعيها الرامية لإيجاد مخرج من المأزق السياسي، وفتح نافذة أمام أية مفاوضات ممكنة، عقدت لجنة فلسطين في الأمم المتحدة أخيراً، لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس لكسر الجمود، ودفع عجلة السلام.
المبادرة الأممية ليست جديدة، فقد سبقها اتصالات سياسية لمسؤولين أمريكيين مع شخصيات سياسية في كل من فلسطين والأردن ومصر، ناقشت مساعي واشنطن استضافة مفاوضات سياسية مع مسؤولين في الجانب الإسرائيلي، غير أن هذا الحراك من وجهة نظر مراقبين، يبقى منقوصاً ما لم يتبعه خطوات جادّة على الأرض.
وحسب محللين، فالحقيقة الوحيدة التي أكدتها الحالة الفلسطينية الإسرائيلية، هي أن المفاوضات السياسية يجب أن تتبلور في إطار جديد، وصياغة آليات تستند إلى تغييرات جذرية في الموقف الأمريكي حيال تطلعات الفلسطينيين، وحقهم بالتمتع بقدر متساوٍ من الحرية والاستقرار مع الإسرائيليين طبقاً لمبدأ حل الدولتين، وبدون ذلك، فلا بد من تدخل أممي ودولي واسع النطاق، لصياغة إطار ومرجعية جديدين للسلام العادل.
ويكتسي الحراك الفلسطيني الأممي أهمية خاصة، حيث يبحث الطرفان عن الحل الأمثل للخروج من عنق زجاجة الجمود، وترسيخ قيم السلام والتعاون المشترك على مختلف الأصعدة، وينظر إليه الفلسطينيون والإسرائيليون على السواء، بعين الأهمية، كل لمصلحته، غير أن الجذر المشترك بينهما يكمن في توجيه مزيد من الضغط لدفع عجلة العملية السياسية قدماً إلى الأمام.
في الأيام الأخيرة، التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لبلورة مواقف مشتركة، وتنشيط الحراك السياسي في المنطقة، بحسبانه مفتاح الأمن والاستقرار، إلى جانب سعي القيادة الفلسطينية لوضع الملف الفلسطيني من جديد على جدول الأعمال العربي والدولي، وفي الأثناء يحاول مسؤولون أمميون طرح رؤى وأفكار جديّة لعودة المسار السياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل، وعدم الاكتفاء بالعمل على تحسين المناخ العام بين الجانبين، فيما تبدو الإدارة الأمريكية ملتزمة بإعادة بناء علاقاتها السياسية مع السلطة الفلسطينية، وداعمة بقوة لحل الدولتين.
وتؤشر الاتصالات السياسية الجارية، على تغييرات مرتقبة، يرجّح محللون أن تلقي بظلالها على دول المنطقة، التي دبّت فيها الحياة السياسية أخيراً، ما يُفصح عن توطئة لمرحلة جديدة، يتخللها حل كل قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مع ترقب لعودة الموقف الأمريكي التقليدي من القضايا الملحّة.
ويرى مراقبون أن المسارات السياسية الجارية، ستضع المنطقة برمتها أمام حالة ترقب لمرحلة جديدة، عنوانها الاستقرار وإن هبت رياح التصعيد بين الحين والآخر، ومردّ ترجيح هؤلاء لهذا السيناريو، هو أن المصالح المشتركة بين دول المنطقة، هي من تتحكم في مواقفها، ووفقاً للمحلل السياسي هاني المصري، فإن السيناريوهات المحتملة لمستقبل قضايا المنطقة، بأبعادها العربية والإقليمية والدولية، تقوم على تحسين المناخ كمقدمة لإعادة إطلاق العملية الدبلوماسية، لافتاً إلى أن اللقاءات الأخيرة يتولد من ثناياها اتفاق ضمني على إعطاء مساحة لكل ما يُعتقد بأنه عصي على الحل.
ويتطلع الفلسطينيون لضغط أممي وعربي ودولي، يهيء الأجواء لعبور قاطرة العملية الدبلوماسية، ولكي لا يبقى الحراك الجاري حبيس التصريحات والأقوال.
