العراق.. كل الطرق تقود إلى انتخابات مبكرة
اتفقت السلطات التنفيذية في العراق أمس، مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر وأدت إلى صدامات مسلحة الأسبوع الماضي. وجاء الاتفاق خلال لقاء ضمّ الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفق بيان للحكومة العراقية، في إطار جلسات «الحوار الوطني» التي يقاطعها زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.
ونقلت وكالة «وام» عن المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على جملة من المخرجات، حيث أكد المجتمعون أن «تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني، للتوصل إلى حلول، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني».
كما قرر المجتمعون «تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، «لإنضاج» الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات».
وأكدوا على «تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية».
مطلب رئيسي
وتعد الانتخابات المبكرة أحد المطالب الرئيسية للصدر. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام على إجراء انتخابات تشريعية في أكتوبر 2021.
ويطالب خصوم الصدر في الإطار التنسيقي بتعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة، حيث إنه وفقاً للدستور لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
سقف زمني
دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى ضرورة أن يتوصل قادة الكتل السياسية لاتفاق يقضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، واختيار حكومة عراقية كاملة الصلاحيات متفق عليها تمهد لهذه الانتخابات من خلال تعديل قانون الانتخابات الحالي وإقرار الموازنة العامة الاتحادية وتسريع قانون المحكمة الاتحادية العليا.
