الخطة الأممية في اليمن.. خريطة طريق مكتملة للحل
يؤكد سياسيون يمنيون أن مضامين الخطة، التي اقترحها مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ، بعد تمديد الهدنة في اليمن تمثل خارطة مكتملة لعملية السلام في البلاد، تبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الطرق إلى مدينة تعز، والمحافظات الأخرى وصرف رواتب الموظفين، وتشكيل لجان عسكرية واقتصادية وسياسية، تعمل على بلورة اتفاق شامل للسلام وإنهاء الحرب.
ويرى مراقبون أن تركيز المقترحات على توسعة الفوائد، التي سيجنيها المدنيون في اليمن من الهدنة بصيغتها الجديدة ستضع البلاد على بوابة السلام المنشود، فهي إلى جانب تبنيها تشكيل غرفة عمليات عسكرية ولجنة تنسيق مشتركة تتولى مهمة الإشراف على تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح الباب أمام مزيد من الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى ثماني عواصم عربية وآسيوية، والسماح لشركات الطيران بالعمل من هناك إلى جانب الخطوط الجوية اليمنية، مروراً بوضع آلية واضحة لصرف رواتب مئات الآلاف من الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وفي تصريح سابق لـ«البيان» قال مسؤول حكومي رفيع إن استراتيجية الجانب الحكومي باتت واضحة وهي العمل من أجل السلام، وإن تمديد الهدنة شهرين تهدف إلى إعطاء المبعوث الأممي ومن خلفه الوسطاء الدوليون والإقليميون فرصة إضافية لإقناع الحوثيين بتنفيذ تعهداتهم بموجب أول اتفاق للهدنة والخاص بفتح الطريق إلى مدينة تعز المحاصرة منذ سبعة أعوام، أو أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه رفضهم المتكرر لمقترحات السلام وتنصلهم عن تعهداتهم.
ولا تقتصر فوائد الهدنة المقترحة على ذلك فقط، بل تمتد لترسم طريق واضح لإنهاء الحرب وعودة السلام، حيث إن تشكيل لجنة اقتصادية يعني توحيد موارد الدولة وإنهاء الانقسام المالي، الذي أرهق المدنيين نتيجة وجود سعرين للعملة الوطنية، وما ترتب على زيادة الجبايات والازدواج الضريبي من ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتسهيل الحركة التجارية بين المحافظات، وتوحيد البنك المركزي. كما أن المقترح نص على تشكيل لجنة سياسية، تضم قيادات بارزة في الحكومة، وفي جماعة الحوثي، يستهدف معالجة كافة القضايا السياسية، والوصول إلى اتفاق نهائي لوقف القتال، والوصول إلى اتفاق سلام شامل.
