الرئاسي اليمني يجري إصلاحات في السلطة القضائية
وصلت الإصلاحات التي يجريها المجلس الرئاسي في اليمن إلى القضاء، حيث تم تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء ورئيس جديد للمحكمة العليا ورئيس جديد لهيئة التفتيش القضائي.
ووفق المصادر الرسمية فإن المجلس الرئاسي كرّس اجتماعه اليوم الخميس لمناقشة أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما أكد دور رجال العدالة في إنصاف اليمنيين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وإنفاذ القانون. وأقر إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
وبموجب تلك الإجراءات تم تعيين القاضي محسن طالب رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، خلفاً للقاضي علي ناصر سالم. كما عين القاضي علي الأعوش رئيساً للمحكمة العليا خلفاً للقاضي حمود الهتار وتعيين القاضي علي عطبوش رئيساً لهيئة التفتيش القضائي.
وتأتي هذه الخطوة بعد يومين على إعلان نادي القضاة الإضراب الشامل عن العمل للمطالبة بإصلاح مجلس القضاء استناداً إلى مقررات مشاورات الرياض.
ووفق مصادر رسمية فإن حزمة من القرارات المتعلقة بالإصلاحات في مؤسسات الدولة في طريقها للصدور وستشمل القطاعات المدنية بما فيها القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية. وبما يساعد على إعادة بناء مؤسسات الدولة، ويعكس حالة التوافق بين القوى السياسية استناداً إلى مقررات مؤتمر الرياض الذي عقد نهاية أبريل الماضي.
وخلال الاجتماع رحب مجلس القيادة الرئاسي بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، وخصوصاً القرار 2216.
وثمّن المجلس بهذا الخصوص جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التوصل إلى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الأخوي الثابت إلى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.
