تباين بشأن مآلات التوتر الأمني في ليبيا
أظهر استطلاع للرأي أجرته «البيان» على موقعها الإلكتروني، وحسابها على «تويتر»، تبايناً في وجهات النظر بشأن مآلات التوتر الأمني في ليبيا، إذ ذهب 71 % من المستطلعين عبر «البيان الإلكتروني» إلى أن من شأن التوتر الدفع باتجاه ضغوط دولية تحقق التوافق الوطني، أشار 29 % إلى أن المواجهات الأخيرة تعتبر أكبر مهدد للحوار السياسي بين الفرقاء.
وفيما قال 66.7 % من المستطلعين عبر «تويتر»، إن التوتر الأمني يشكل أكبر تهديد للتوافق السياسي، لفت 33.3 % إلى أن من الممكن للمجتمع الدولي استثمار التوتر في الضغط على الفرقاء لتحقيق التوافق المنشود.
وتوقع أستاذ العلاقات الدولية وفض النزاعات في الجامعة الأردنية، د. حسن المومني، بقاء التوترات الأمنية في ليبيا على حالها، رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لخفض التصعيد، مضيفاً: «كل المؤشرات تؤكد أن هذا الصيف سيكون ساخناً، التوتر والاشتباكات التي شهدتها ليبيا نابعة عن عدم تفاهم وتناغم بين القوى السياسية التي ترتكز دون شك على امتدادات على المستويين الإقليمي والدولي».
وأوضح المومني، أن الجهود الدولية ساعدت خلال الأشهر الماضية في خلق تفاعل سياسي أعاقته الخلافات حول الدستور، مردفاً: «لم يتم خلق عملية سياسية ناضجة وذات معنى حتى الآن لاسيما فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، التعقيدات الواقع السياسي كثيرة وهناك هوة بين مختلف الأطراف، وصراع حول السلطة».
تضارب مصالح
بدوره، لفت أستاذ العلوم السياسية د. هايل ودعان الدعجة، إلى وجود تناقض وتضارب في المصالح بين الأطراف الليبية، الأمر الذي من شأنه التسبب في إطالة أمد الصراع، مشيراً إلى أن التوتر الأمني مرده الانقسام الحاد بين القوى السياسية، الأمر الذي يحتم تدخل أطراف دولية لإقرار الأمن والسلام في ليبيا، على حد قوله.
وأبان الدعجة، أن الرهان يبقى على الضغط الدولي من أجل التهدئة وفتح قنوات الحوار بين الفرقاء، مشيراً إلى أن القوى السياسية وإن بدت مهتمة بطرح الحلول ووقف إطلاق النار، فإن هذه الرؤى لن تنجح إلا في ظل مساعٍ إقليمية ودولية.
وأضاف الدعجة: «هناك قلق أممي ودولي من إمكانية أن يؤدي النزاع الراهن على السلطة بين حكومتين في ليبيا إلى توسع دائرة القتال، لاسيما في ظل وجود استعراض كبير للقوة وأعمال عنف متكررة من الميليشيات المسلحة».
