إجراء حوثي يحرم آلاف الأطفال في اليمن من التعليم

ت + ت - الحجم الطبيعي


عشرات الآلاف من الأطفال في اليمن لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس هذا العام، بسبب فرض الحوثيين رسوماً دراسية في المدارس العامة تصل إلى 800 في المئة، لينضموا إلى مليوني طفل لم يلتحقوا بالتعليم سنوياً نتيجة للنزاع القائم منذ ثماني سنوات والفقر وفق تقارير محلية ودولية، حيث يضطر السكان إلى التوقف عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، وفي احسن الحالات يقومون بإرسال الذكور دون الإناث، في حين أن هناك حوالي 1.7 مليون طفل يعيشون في مخيمات اللجوء و80 في المئة منهم لا يذهبون إلى المدارس لأسباب مختلفة

القرار الذي أصدرته وزارة التربية التابعة للحوثيين أثار صدمة في المجتمع الذي يعيش 80 في المئة منه على المساعدات لأنه ينص على فرض رسوم دراسية في جميع المدارس الحكومية تبلغ 8300 ريال على كل طالب بدلاً من ألف ريال خلال العام الماضي، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ اليمن، ما سيؤدي وفق مصادر تعليمية إلى عزوف كثير من الأسر عن إرسال أبنائها إلى المدارس، وسيكون جزء كبير من الميسورين ضحايا لهذا القرار بعد أن اضطروا إلى إدخال أبنائهم مدارس حكومية هرباً من رسوم التعليم الباهظة في المدارس الخاصة.

وحسب ما تقوله إيمان - وهي ربة منزل - ولديها خمسة أبناء فإنها أخرجت أبناءها من مدارسهم الخاصة الذين درسوا فيها لأعوام واضطرت إلى إدخالهم المدارس الحكومية طمعاً في التعليم المجاني، بعد أن تعرض زوجها للإفلاس، ومع ذلك فرض الحوثيون رسوماً إضافية كبيرة وأصبحت غير قادرة على دفع تلك المبالغ وقررت أن يجلس أبناؤها في المنزل.

وبعد أن كان التعليم المجاني هو الملاذ للغالبية العظمى من اليمنيين أصبح هو الآخر عبئاً جديداً يواجهونه، فيقول عبدالله مصلح إن والده لم يكن يحمل عبء تعليمه هو وأخوته، حيث التحق بسهولة في المدرسة الحكومية بشكل مجاني، وكان التعليم الحكومي أفضل بكثير من التعليم اليوم، فيما تؤرقه الآن الرسوم الدراسية لأبنائه.

وفي ظل معاناة اقتصادية كبيرة يعيشها غالبية مطلقة من اليمنيين مع انقطاع الرواتب وغلاء الأسعار والاستغلال في ظروف الحرب، ومضاعفة الرسوم، اضطر أحد الصحفيين إلى إبقاء أبنائه السبعة في المنزل لأنه غير قادر على دفع الرسوم التي طلبت منه هذا العام، وبمبلغ يساوي راتبه الشهري كاملاً، وهو لا يستلم رواتب في الأساس منذ ست سنوات، ويقول: «ذهبت لتسجيل أطفالي في المدرسة، وتفاجأت بأن إدارة المدرسة طلبت مني مبلغاً مضاعفاً عما كان عليه الحال في السنة الماضية على كل طالب، وهذا المبلغ لا يشمل الكتب المدرسية وأنا لدي سبعة أطفال، لن أستطيع أن أدفع لهم، لذلك قررت إيقافهم عن التعليم حتى إشعار آخر».

طباعة Email