اليمن يطلب دعماً دولياً لشراء القمح

ت + ت - الحجم الطبيعي

فيما واصل برنامج الأغذية العالمي تقليص الحصص الغذائية عن 13 مليون يمني طلبت الحكومة من المانحين دعم مشاريع الأمن الغذائي وتعزيز الصمود والمساعدة من خلال دعم استيراد القمح من السوق الدولية لسد حاجة اليمن من السلع الأساسية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.

مصادر حكومية ذكرت أن وزير التخطيط واعد باذيب، بحث مع وفد مشترك من الحكومة الألمانية وبرنامج الأغذية العالمي، دعم اليمن في المجالات الإنسانية والتنموية، وإمكانية استئناف المشاريع المتوقفة الممولة من ألمانيا للمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين جراء الحرب. وقالت لـ«البيان» إن الجانب الحكومي سبق والتقى وفداً من الاتحاد الأوروبي أبلغه الحاجة الماسة لمساعدته في تغطية نفقات استيراد القمح للأشهر الخمسة المتبقية، حيث تظهر المؤشرات أن البلاد بحاجة إلى تغطية أكثر من 70‎‎ في المئة من احتياجاتها من القمح حتى نهاية العام الجاري في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. 

هذه التصريحات أتت متزامنة وتوقع برنامج الغذاء العالمي أن يعاني 19 مليون شخص، أي 60 في المئة من سكان اليمن، من انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الثاني من العام الجاري. ومن هؤلاء، يقدر أن 161 ألف شخص يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة، حيث تتفاقم محدودية الوصول إلى الغذاء بسبب عوامل عدة، بما في ذلك الصراع المستمر، وتأثيرات الدخل المنخفض، وانخفاض قيمة العملة اليمنية، وحجم الأسرة الكبير، ومعدلات البطالة المرتفعة وعدم انتظام أو عدم دفع رواتب العديد من موظفي الخدمة المدنية.

البرنامج الذي يعمل في جميع مديريات البلاد البالغ عددها 333 مديرية في جميع المحافظات قال في تقريره الأسبوعي إنه اضطر في يونيو الماضي إلى خفض الحصص الغذائية بشكل أكبر لجميع الفئات المستفيدة، حيث تلقى خمسة ملايين شخص في مراحل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أقل من نصف احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية، بينما يحصل ثمانية ملايين شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل على أقل من ثلث احتياجاتهم اليومية من السعرات الحرارية.

 البرنامج في تقريره أكد أنه لا يزال يواجه وضعاً تمويلياً حرجاً: مع زيادة متطلبات التمويل الصافي من يوليو الجاري وحتى ديسمبر المقبل إلى 1.55 مليار دولار، بينما تمويل عمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن لم يتجاوز 16 في المئة فقط للأشهر الستة المقبلة. كما أنه يواجه حالياً زيادة في التكاليف التشغيلية الإجمالية بما يقرب من 25 إلى 30 مليون دولار شهرياً مقارنة بعام 2021، بما في ذلك 15 مليون دولار في زيادة تكاليف شراء المواد الغذائية، بسبب النمو المستمر في أسعار الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب الأزمة في أوكرانيا.

طباعة Email