الفلسطينيون يبحثون سبل إنعاش الاقتصاد عبر البوابة الأمريكية
بات في حكم المؤكد، أن سلسلة لقاءات فلسطينية أمريكية ستتوالى تباعاً، لبحث سبل ومجالات تنمية الاقتصاد الفلسطيني، في إطار إعادة فتح الاتفاق المالي بين الجانبين، إذ يعتزم الفريقان، بحث رزمة من القضايا ذات العلاقة بالشق المالي والاقتصادي، بعد الاتفاق على أوجه تعاون عديدة، على غرار تلك التي خرج بها لقاء وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، مع رئيس وحدة الشؤون الأمريكية الفلسطينية جورج نول، في رام الله أخيراً، ومن شأنها دفع عجلة الحياة.
وطبقاً لمسؤولين فلسطينيين وأمريكيين، فإن اللقاءات بين الجانبين، ستبحث في مختلف القضايا الحياتية، وفي مقدمتها الشؤون المالية والاقتصادية والمدنية، خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية، التي ترعى العملية الدبلوماسية، وفي ظل انسداد الأفق السياسي، تحاول تحقيق تقدم في قضايا الحياة اليومية.
وتضع الحكومة الفلسطينية ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية، تطوير الوضع الصناعي والزراعي لما يعود به الاستثمار في هذين المجالين من فوائد كبرى، في تحسين ظروف الحياة للسكان الفلسطينيين، فينهض خبراء ومختصون في تقديم الدراسات والتوصيات لتطوير المشاريع الزراعية والصناعية، فيما قدمت الحكومة في سبيل ذلك، ما يزيد على 22 مليون دولار لمشاريع المياه، اللازمة للزراعة، علاوة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية العاملة في المشاريع ذات العلاقة.
ووفق مسؤولين فلسطينيين، فإن هذا التوجه، يعدّ إيجابياً، لتعميق ثقة المواطن الفلسطيني بالمستقبل، وتعزيز حضوره في تحويل القرارات والتوصيات إلى وقائع ميدانية على الأرض.
وحسب المسؤول الأمريكي، فإن سلسلة تدخلات ستقودها بلاده لتحسين الأوضاع المعيشية في فلسطين، وتقوم على تعزيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص، وتسهيل حركة التجارة الفلسطينية، علاوة على التوجهات المستقبلية لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل، بما ينسجم والخطة الاستراتيجية المرسومة من قبل الإدارة الأمريكية بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق مع الفلسطينيين عبر مجموعة من القطاعات.
ويتطلع الشارع الفلسطيني إلى ترجمة الأحاديث المتكررة عن تحسين أوضاعهم المعيشية إلى واقع ملموس، وفي الإطار ذاته ترى الإدارة الأمريكية أن التقدم في التعاون الثنائي بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي فيما يخص الشؤون الحياتية والهموم اليومية، من شأنه تعزيز الثقة، والتمهيد لفتح الملف السياسي.
