تونس تنتخب التغيير وتستشرف المستقبل

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدخل تونس مرحلة جديدة من تاريخها، بعد استفتاء تاريخي، أيّد فيه أكثر من 92 في المئة مشروع الدستور الجديد، فيما ينتظر التونسيون، الإعلان عن جملة من القرارات المهمة، التي ستمهد الطريق أمام الجمهورية الجديدة، ومنها ما يتعلق بالإطار السياسي العام، والمحطات المرجعية القادمة، وخارطة طريق المشروع الإصلاحي، وتفعيل القانون في ملاحقة المتورطين في شبكات الفساد ونهب المال العام، والإعلان عن حلول منهجية للأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال الرئيس قيس سعيّد، في خطاب أمام مؤيديه، وسط تونس العاصمة: «ما قام به الشعب درس، أبدع التونسيون في توجيهه للعالم، اليوم، عبّرنا من ضفة إلى أخرى، من ضفة اليأس والإحباط، إلى ضفة الأمل والعمل، وسنحقق هذا بفضل إرادة الشعب والتشريعات التي ستوضع لخدمته، تونس دخلت مرحلة جديدة، ويجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد، أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور، سيكون وضع قانون انتخابي، وهذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة».

ووفق مراقبين، فإنّ القانون الانتخابيسيعتمد مبدأ التصويت عل الأفراد، بدل التصويت على القوائم الحزبية، وسيفرض عقوبات مشددة على المخالفات الانتخابية، فضلاً عن توفيره آليات التدقيق في التمويل الانتخابي، بما يساعد على ملاحقة كل من يثبت تورطه في مخالفة القانون.

وخرج التونسيون في عدد من مدن البلاد، للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم بنجاح الاستفتاء، في توفير الشرعية الشعبية للدستور الجديد، رغم كل الحملات المعادية، وتحركات المعارضة لعرقلة الاستحقاق. وذكر حمزة كردوس لـ «البيان»، أنّ الشارع يشعر بالارتياح للانتقال نحو مرحلة جديدة من تاريخ البلاد، لا سيما بعد ما شهدته تونس خلال السنوات الماضية من إرهاب وتطرف، وفساد وفوضى عارمة في كل المجالات، ومن مساعٍ واضحة لتخريب الدولة من الداخل، وللإضرار بمؤسساتها.

واعتبرت أميرة الكافي، أن تونس تمضي نحو الجمهورية الجديدة، وفق تصور جديد للعلاقة بين الحاكم والشعب، يسعى الرئيس سعيد لتكريسه على أرض الواقع، بما سيتمخّض عن مزيد من التراجع لدور الأحزاب السياسية، التي أثبتت فشلها في حل قضايا المجتمع.

ويشير جل المراقبين، إلى أنّ تونس ستمر بسرعة نحو مسار سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، لافتين إلى أنّ موافقة التونسيين على مشروع الدستور الجديد، ستكون بمثابة التفويض الشعبي للرئيس قيس سعيد، لتنفيذ برنامجه، وفتح ملفات الفساد، وملاحقة الفاسدين، وتطهير مؤسسات الدولة من المخربين والعابثين بمقدرات البلاد.

تفكيك وتمكين

يرى المحلل السياسي عمر الحاج علي، أنّ كل شيء يتغير في تونس، بعد تدشين الرئيس قيس سعيد عهد الجمهورية الثانية، وقطعه الطريق أمام قوى الإخوان، وتفكيك منظومة التمكين في مؤسسات الدولة، والدخول بالبلاد في مرحلة جديدة، ينفّذ من خلالها مشروعه السياسي. ويضيف الحاج عمر، في تصريحات لـ «البيان»: «الرئيس سعيد انتصر على معارضيه الذين يجدون أنفسهم غير مصدقين لما يدور حولهم من تغيير، قبل عام، ورغم التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها بحل الحكومة، وتعليق عمل البرلمان، لم يكن هناك من يعتقد أن الأمر سيصل إلى هذا الحد».

طباعة Email