«الترشح لرئاسيات ليبيا» تطيح بمحادثات جنيف
أسدل الستار أمس على اجتماعات جنيف التي أدارتها الأمم المتحدة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين عقيلة صالح وخالد المشري
ورغم تمديد المحادثات التي افتتحت الثلاثاء الماضي، ليوم ثالث، إلا أن النتيجة كانت سلبية، وهو ما جعل صالح والمشري يغادران مقر الاجتماعات ومنه إلى المطار في ظل خيبة أمل أصابت مهندسة اللقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالملف الليبي ستيفاني وليامز التي كانت تعلق آمالا كبيرة على إمكانية تحقيق توافقات حول المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وقالت مصادر لـ«البيان» إن صالح والمشري أبديا استعداداً للتفاهم ولكن الأسباب الحقيقية للخلاف السياسي تتجاوزهما بما يحول دون قدرتهما على تجاهلها.
أطراف متداخلة
وتابعت المصادر أن صالح والمشري يرأسان مجلسي النواب والدولة ولكن لا يمكن تلخيص الصراع في شخصيهما، وهو ما تبين في جنيف، حيث إن هناك أطرافاً كثيرة متداخلة في الأزمة الليبية.
وأضافت أن المشري الذي يقود وجهة نظر الفريق المتشدد داخل مجلس الدولة حمل معه إلى المحادثات وجهات نظر تيار الإسلام السياسي والقوى الثورية الراديكالية المتشبثة بالخطاب الإقصائي والممثلة في أمراء الحرب وقادة الميليشيات وبعض الزعامات الجهوية والمناطقية، والتي تهدف إلى قطع الطريق أمام بقية الفاعلين السياسيين ومنعهم من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ووفق ذات المصادر، فإن المشري أبدى تمسكاً بضرورة منع العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة من الترشح للانتخابات، وهو ما يعني وضع العراقيل أمام القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بما يخدم مصلحة القوى التي تناهضه وعلى رأسها جماعة الإخوان.
ويرى مراقبون محليون أن الكرة أصبحت في مرمى المجلس الرئاسي الذي كان وعد رئيسه محمد المنفي السبت الماضي بإيجاد حل بديل في حال فشل اجتماع جنيف.
رسائل خطيرة
وفي الأثناء، انتقد أعضاء مجلس النواب الداعمون للتوافق تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والتي قال من خلالها إنه قد يتسنى إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين، معتبرين أن «التصريحات تتضمن رسائل خطيرة من شأنها أن تعمق الأزمة».
وقال النواب في بيان لهم تلقت «البيان» نسخة منه، إنهم «يرفضون بشكل قاطع ما ورد في تصريحات نورلاند حول إجراء الانتخابات تحت إشراف سلطات وحكومات متعددة بالدولة لما يشكله من خطر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها وما يمثله من إضفاء للشرعية على جهات متعددة تغتصب السلطة».
