ليبيا مصير مجلسي النواب والدولة يتحدد في جنيف
تدور أحاديث في الشارع الليبي عن اتجاه المجلس الرئاسي نحو حسم الصراع السياسي بين مجلس النواب ومجلس الدولة الاستشاري، وحلّهما من خلال مرسوم رئاسي يفسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تستمر عاماً، تنظّم بعده انتخابات رئاسية وبرلمانية. واتسع الجدل حول المقترح مع قرب موعد اللقاء الذي ستحتضنه جنيف برعاية الأمم المتحدة، وسيجمع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري غداً وبعد غدٍ الأربعاء، بهدف البحث في إمكانية التوصل إلى توافق حول المواد الخلافية في مسودة الدستور.
وأكّد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أنّ الاجتماع سيكون فيصلاً، وفي حال فشله يجب أن يكون للمجلس الرئاسي دور في استخدام سلطته السيادية، وعدم ترك الأمر للتأجيل، على حد قوله. وأوضح المنفي في كلمة خلال لقائه وجهاء وأعيان ليبيا، أن مجلسي النواب والدولة أجسام قائمة بمسار محدد يجب أن يكون محدداً بمدة زمنية، مشدداً على الحاجة لعمل الزعماء والحكماء مع المجلس الرئاسي في احترام نتائج أي عملية سياسية قادمة.
بدورها، قالت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنّ رئيسي مجلسي النواب والدولة سيلتقيان في جنيف غداً ، لوضع اللمسات الأخيرة على الوثيقة الدستورية، لا سيّما ما يتعلق بالتدابير الانتقالية، مشيرة إلى أنّ المحادثات المقبلة ستركز على التدابير الانتقالية وملف الانتخابات، داعية الأطراف الليبية للامتناع عن أي تحرك أحادي من شأنه تقويض الثقة في المسار السياسي.
ضغوط دولية
ووفق مصادر مطلعة، فإنّ هناك ضغوطاً دولية تمارس على رئيسي مجلسي النواب والدولة للاتفاق بشأن كل القضايا الخلافية، لا سيّما المواد الدستورية المتعلقة بشروط الترشّح للرئاسيات وشكل الدولة والنظام والانتخابات والحكم المحلي والعلاقة بين السلطات وصلاحياتها، موضحة أنّ الرسالة التي وصلت للمجلسين أنّ الصمت على الوضع الراهن لن يستمر للأبد، وأن المطلوب هو الاتفاق أو انتظار الإعلان عن مرسوم رئاسي بحل كل من مجلس النواب ومجلس الدولة. وكشفت المصادر، عن أنّ البديل سيكون جمعية تأسيسية أو ملتقى جديداً للحوار السياسي يجمع أعيان ووجهاء القبائل، ويوفر الغطاء الاجتماعي للمرحلة الانتقالية الجديدة، ومشروع المصالحة الوطنية.
يشار إلى أن الهيئة العليا للاتحادات والنقابات والروابط والمجالس والفعاليات الاجتماعية طالبت ، في وقت سابق، المجلس الرئاسي بتجميد أعمال مجلسي النواب والدولة، وإصدار مرسومين رئاسيين بإجراء استفتاء إلكتروني على مشروع الدستور خلال أسابيع، مقترحة إصدار المجلس الرئاسي مرسوماً رئاسياً بقوانين انتخابية، وإجراء انتخابات عامة قبل نهاية فصل الصيف، وذلك بعد إجراء الاستفتاء على الدستور.كما طالب رئيس حزب الجبهة الوطنية، عبدالله الرفادي، المجلس الرئاسي، بتحمل مسؤولياته عبر إصدار مراسيم رئاسية عاجلة بحل مجلسي النواب والدولة.
اعتزاز بالنقابات
أعرب عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن اعتزازه بالنقابات التي تمثل كل شرائح المجتمع باعتبارها أداة لتحريك الليبيين، والضغط لإجراء الانتخابات لاختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة المقبلة، لإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على سطح المشهد، بما يقود إلى ليبيا موحّدة يقودها رئيس منتخب، ولديها برلمان ودستور موحّد، على حد قوله.
