«مجلس الخاسرين» سيد المشهد العراقي
قبل أيام كان «الإطار التنسيقي» في البرلمان العراقي يسمى «تجمع الخاسرين»، باعتباره تجمعاً لكتل فازت بأقل عدد من المقاعد، وكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، لم تحصد كل مكوناته سوى 33 مقعداً فقط من أصل 329 بما لا يمثل سوى 10 في المئة، فيما قلب تقسيم مقاعد التيّار الصدري الأمور رأساً على عقب ليصبح «الإطار التنسيقي» الكتلة الأكبر.
ووفق مراقبين، فإنّه بعد صعود 73 من الخاسرين محل المنسحبين من الكتلة الصدرية، فقد استحق مجلس النواب أن يسمى «مجلس الخاسرين».
ويرى القيادي في التيار المدني، سَلَم علي، في تصريحات لـ«البيان»، أنّ المساعي نحو تشكيل حكومة تنبع من الطمع في استغلال انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، مشيراً إلى أنّ تشكيل أي حكومة وفقاً لنهج المحاصصات لن تكون قادرة على انتشال البلد من ورطتها. وشدّد علي على ضرورة أن تكون حكومة مؤقتة تهيئ متطلبات إجراء انتخابات مبكرة عادلة ونزيهة كمخرج سلمي ودستوري يجنب البلاد الفوضى، ويعبر عن إرادة العراقيين وتطلعهم للتغيير الشامل.
بدوره، يشير المتخصص في الشأن العراقي، عبدالإله توفيق، إلى أنّ الحكومة الجديدة حال تشكلها فإنّها ستمضي نحو تنفيذ ما كانت تنتقده، لا سيّما ما يتعلق بالموقف من إقليم كردستان، واشتراطات المحافظات المحررة من تنظيم داعش الإرهابي، مضيفاً: «كنا في ظل حكم منهج المحاصصة طوال 19 عاماً شهود عيان على ما يجري من مصادرة هيبة الدولة، وإضعاف قوة القانون، وتزايد التجاوز على مؤسسات الدولة، وتداخل صلاحيات السلطات الثلاث والتدخّل في شؤونها، وغيرها من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل من العودة لتشكيل حكومة محاصصة توافقية أمراً مرفوضاً شعبياً وسياسياً، ولا يعني سوى الإصرار على إبقاء دوامة الأزمات وإهدار الموارد».
ويلفت مراقبون إلى أنّ مستقبل المشهد السياسي في العراق صعب التوقّع، مشيرين إلى أنّه قد يكون مشابهاً لما جرى بعد انتخابات 2018، بتشكيل حكومة لم تستطع الصمود أكثر من عام. وأوضح الباحث في الشأن السياسي العراقي، فلاح المشعل، أنّ ما يحدث اليوم لا ينبئ بإمكانية تشكيل حكومة جديدة في وقت قريب، لا سيّما في ظل وجود إشكاليات كبيرة، سواء داخل الإطار وأطرافه المتنافسة، أو خارجه أيضاً، تتعلق بالكتل الأخرى التي كانت متحالفة مع التيار الصدري، على حد قوله.
من جهته، يقول المحلل السياسي، غالب الدعمي، إنّ حظوظ «الإطار التنسيقي» باتت كبيرة لتشكيل حكومة، رغم وجود خلافات في صفوفه، مشيراً إلى أنّ من شأن فرض إرادته على الأطراف الأخرى التسبّب في خلق أزمات جديدة، فضلاً عن خلافات «الإطار التنسيقي» مع التيار الصدري في عدة مناطق، ما يعني وجود عراقيل كثيرة أمام الحكومة المقبلة. ويرى مراقبون أنّ كل المؤشّرات تؤكّد أن أي حكومة يشكلها «الإطار التنسيقي» ستكون مشابهة لحكومات فاشلة سابقة، وربما تكون أسوأ منها.
