فلسطين.. طريق معبّدة مع الهند نحو مستقبل اقتصادي مشرق
أربعة عارضين من الهند وفلسطين، ورسالة مسجّلة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، تجارب ناجحة لفلسطينيين تعلموا في الجامعات الهندية، وعروض ثقافية ألقت الضوء على السمات الثقافية المشتركة بين الهند وفلسطين.. هذه الأشياء وغيرها شدّت أنظار الزائرين لمعرض الحرف الهندية في مدينة رام الله، ضمن فعاليات اليوم الهندي في فلسطين، والتي ستجوب عدة مدن فلسطينية، وتهدف للتعريف بالبعد الثقافي الهندي على مر العصور، وتنبع أهميتها في تعريف الأجيال الناشئة بالقواسم المشتركة بين الهند وفلسطين.
وتتسم العلاقات الفلسطينية الهندية بالتعاون المتصاعد، وعبر التاريخ ساهمت في تعزيز الأولويات الإستراتيجية بين البلدين، سعياً لمستقبل مشرق ومسؤول، يقوم على التوازن والاستدامة، وتحقيق الأهداف المشتركة، من خلال زيادة وتيرة التعاون في المجالات كافة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والاستثماري، واستكشاف ما يزخر به البلدان من طاقات وثروات، وبما يحقق لهما الرقي والنماء.
وتلتزم نيودلهي بتقديم المساعدة بمشاريع إنمائية في فلسطين، ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات الاقتصادية، بما يدعم فكرة الشراكة والمنفعة المتبادلة، ويعزز التعاون الإنمائي على أساس الأولويات بالنسبة لهما، أما سياسياً فلطالما شكّل دعم القضية الفلسطينية حجر الزاوية في سياسة الهند الخارجية.
وأفضى التعاون الفلسطيني الهندي على الدوام، إلى مخرجات إيجابية، في شتى المجالات، وأبرزها الصحة والأمن الغذائي والتعليم المهني والتقني، علاوة على توقيع العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية، ما كان له كبير الفائدة وعظيم القيمة، فكانت إفرازات هذه الاتفاقيات ملموسة ومحسوسة، وفي أوجه متعددة، وبطموح الانتقال إلى واقع أفضل وأكثر تطوراً وازدهاراً.
وتكمن أهمية فعاليات يوم الهند في فلسطين، بأنه يتيح للفلسطينيين مشاركة تجاربهم وخبراتهم بما يسهم في تعزيز قدراتهم، من خلال عديد المنح الدراسية التي تقدمها الهند لفلسطين، ومن وجهة نظر عميد الخريجين الفلسطينيين من الجامعات الهندية ماجد الفتياني، فإن التواصل بين فلسطين والهند مستمر منذ عدة سنوات، مضيفاً: «من الصعب أن تجد هندياً لا يدعم فلسطين وشعبها وقضيتها».
وعلى الدوام حرصت الهند على توفير فرص التعليم والتدريب للفلسطينيين، في إطار خطط القنصلية الهندية للعلاقات الثقافية، لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي تعدّ رأس المال الفلسطيني، وضرورة الاستثمار فيه بشكل هادف ومكثف، إضافة إلى تعزيز التواصل بين القطاع الخاص الفلسطيني والشركات والقطاعات الهندية، والآثار الإيجابية لهذا التعاون وانعكاساته على تحسين البيئة الاقتصادية الفلسطينية، والذهاب بعيداً باتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ووفقاً لأمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، فإن الدعم الذي قدمته الهند للفلسطينيين، أكان على المستوى المادي، أو على شكل مشاريع تنموية، علاوة على تطوير الفرد الفلسطيني، يؤشر إلى متانة العلاقات الثنائية والمضي قدماً في تعزيزها.
ونوّه غانم إلى أهمية الاستفادة من التجارب الهندية في شتى مجالات الحياة، بالنظر لبراعتها وتميزها، الأمر الذي يحفز على ابتكار المشاريع الريادية، ورفع مستوى التعاون بين القطاع الخاص الفلسطيني والهندي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار للشعبين، مثمناً عالياً البرامج التدريبية التي نفذتها الهند أخيراً في مختلف الجامعات الفلسطينية، واستفاد منها العديد من الطلبة الفلسطينيين.
ويتطلع الفلسطينيون لمستقبل مشرق مع نيودلهي، تكون الطريق فيه معبدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين، لإقامة مشاريع جديدة، وتعزيز ما هو قائم، على أن تكون الأولوية لمنفعة متبادلة وطموحة بين البلدين.
