تقارير «البيان»:
لبنان.. ميقاتي في متاهة التأليف
بعد ثلاث حكومات على مدار أكثر من 15 عاماً، وصولاً لحكومة تصريف الأعمال في الوقت الحاضر، بات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مكلّفاً للمرة الرابعة برئاسة الحكومة العتيدة بـ 54 صوتاً نيابياً ملزماً، وهي الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس اللبناني، ميشال عون. ويُنتظر بدء مسار التأليف من بوابة الاستشارات النيابية غير المُلزِمة التي سيجريها ميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، في محطة أولية لرسْم معالم الحكومة الجديدة وتحديد شكلها. وسيحتفظ ميقاتي الذي حاز على النسبة الأدنى من الأصوات في تاريخ تكليف رؤساء الحكومات، بمهام التصريف لحين صدور مراسيم التأليف.
أصبح ميقاتي يحمل عملياً صفتيْن، رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مكلّف تشكيل حكومة جديدة، وهما الصفتان المرشّحتان لملازمته حتى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، حال تعذّر عليه تشكيل الحكومة العتيدة، وتعذّر انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال الـ60 يوماً الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 أكتوبر المقبل.
ويرى مراقبون، أنّ السلطة استكملت تنفيذياً ما بدأته تشريعياً، عبر إعادة رص صفوفها الرئاسية في صورة ثلاثية جمعت ميشال عون، ونبيه بري، ونجيب ميقاتي، في قصر بعبدا إثر انتهاء استشارات التكليف، ليبدأ من الآن فصاعداً التحضير لاستحقاق رئاسة الجمهورية، مع بدْء العد التنازلي الرئاسي لولاية الرئيس عون.
وفي انتظار محطات مسار ما بعد التكليف، فإنّ ثمّة شبه إجماع على أنّ احتمالات عدم التأليف تتقدّم كثيراً على احتمالات التأليف، كوْن معظم الأطراف على قناعة بأنّ الأشهر الأربعة المتبقية من عهد الرئيس عون لا تسمح بتحقيق أي تغيير، إلا حال حدوث طارئ في إجراء الاستحقاق الرئاسي. وما بين مضامين هذه القناعة، تقديرات تشير إلى أنّ ميقاتي بات رئيساً مكلّفاً مع وقف التأليف، وأحاديث عن أنّ بعض القوى النيابية والسياسية تفضّل إبقاء القديم على قدمه، أي الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد.
صافرة انطلاق
وأشارت مصادر نيابية معارضة لـ«البيان»، إلى أنّ إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال تشكيل الحكومة لم تكن سوى صافرة انطلاق السباق الرئاسي، مع ما يعنيه الأمر من كوْن عنوان المرحلة المقبلة سيكون رئاسياً أكثر منه حكومياً، إدراكاً من الجميع بعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة خلال المرحلة الراهنة. وترجع المصادر، احتمال عدم التأليف لشروط العهد وتيّاره، وعدم مقدرة ميقاتي على التنازل، إلا حال كان التنازل مرتبطًا بعدم ترك أي هامش لرئيس الجمهورية للبقاء في قصر بعبدا، بذريعة أنّ الحكومة في حالة تصريف الأعمال ولا يمكن تسليمها صلاحيات الرئاسة. وما بين التنازل من عدمه، ارتفع منسوب مطالبة البعض بتأليف «حكومة أزمة» مصغّرة، من 14 وزيراً من ذوي الاختصاص، تضع لبنان على طريق الحل المنشود، على أن يراقب أداءها ويحاسبها مجلس النواب، وفق القانون والدستور. وفي الوجه الآخر من المشهد، حديث عن ميقاتي الذي ضَمِن الإمساك بزمام التكليف حتى نهاية العهد، في حال نجح في تأليف حكومة جديدة أم تعثرت مهمته فسيكون في الحالتيْن على رأس الحكومة الانتقالية التي يُفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية خلال ولايتها، أو أنّها ستصبح القائم مقام رئيس الجمهورية حال عدم انتخابه في الموعد الدستوري.
