خلافات تتفاقم في ليبيا.. مؤشرات على انسداد أفق الحل

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتدم الصراع بين الفرقاء الليبيين، ولا سيما في غرب البلاد وشرقها، وذلك بالتزامن مع تكريس حالة الانقسام الحكومي في انتظار الحسم في مسألة ميزانية الدولة وتقاسم عائدات النفط بين القوى المتنافسة على إدارة الشأن العام. وتواجه الخلافات بين مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرق)، وحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة حالة من التصعيد، يرى فيها المراقبون مؤشراً على انسداد أفق الحل السياسي، ولا سيما في ظل انتهاء آجال خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في ديسمبر 2020.

وفي هذا السياق، اتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بمحاولة منع طائرة تقلّ على متنها وفداً من الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير الشؤون الخارجية في الكونغو برازافيل، وسفيرة الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، من الإقلاع تجاه مدينتي القبة وبنغازي أمس الخميس للقاء عدد من المسؤولين، أبرزهم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في إطار عمل الاتحاد الأفريقي على دعم السلام وتشجيع الحوار السياسي. وقال إن الوفد استكمل جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالزيارة، لكن الوزارة أصرت على عدم إعطاء الموافقة للطائرة، وهو ما يعد انتهاكاً لجميع الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفق تعبيره، مشيراً إلى أن ما قامت به الوزارة يلحق الضرر كثيراً بصورة الدبلوماسية الليبية.

وأكد العقوري أن الحادث يشير إلى حالة الارتباك الإداري الشديد الذي تمر به وزارة الخارجية، والذي يرجع في جزء كبير منه إلى ضعف الرقابة البرلمانية على الوزارة وتغليب المصالح الفئوية الضيقة على المصلحة الوطنية العليا، وفق قوله.

وأدى هذا الموقف إلى تأخر وصول وفد الاتحاد الأفريقي إلى شرق البلاد بعد حضوره حفل المجلس الرئاسي للإعلان عن إطلاق رؤية مشروع المصالحة الوطنية بالعاصمة طرابلس.

ووصلت العلاقات بين مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية إلى القطيعة التامة، ولا سيما بعد أن حجب الثقة عنها في 22 سبتمبر الماضي، وأذن بتشكيل حكومة بديلة برئاسة فتحي باشاغا، ومنحها الثقة في الأول من مارس المنقضي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق: إن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها منذ 24 ديسمبر، وكل إجراءاتها منذ ذلك التاريخ باطلة، وستحاسب عليها وفقاً للقانون الليبي، خاصة بعد تولي فتحي باشاغا رئاسة الحكومة المكلفة من قبل السلطة التشريعية المنتخبة.

Email