فرصة دبلوماسية للتوافق في ليبيا
أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، اجتماعاً بين رئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة، في جنيف الأسبوع المقبل في محاولة لإيجاد اتفاق حول إطار دستوري لإجراء انتخابات.
وكتبت وليامز في تغريدة: «يسرني التأكيد على قبول رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعوتي للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في 28 و29 يونيو»، على أن تُناقش في الاجتماع مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
يأتي هذا الاجتماع بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة الاثنين فشل الأطراف الليبية في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.
واختتمت الأطراف الليبية الأحد ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية التي استمرت أسبوعاً، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.
وعلى الرغم من التوافق بشأن الكثير من النقاط في القاهرة، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات.
وكان يعوّل على مباحثات القاهرة للتوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خصوصاً بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك.
ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا هذا العام يزداد صعوبة، نظراً لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة.
وقد تمثل المحادثات التي أعلنت عنها وليامز في تغريدة على تويتر بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الفرصة الدبلوماسية الأخيرة في الوقت الراهن.
وعلى الرغم من إعلان جميع الأطراف أنها لا تريد ولا تتوقع جولة جديدة من القتال، فإن زيادة التوتر بين الفصائل في غرب ليبيا في الآونة الأخيرة ينذر بالتصعيد.
