العراق.. انقلاب الأدوار بين الخاسرين والرابحين
جانب من جلسة البرلمان العراقي اليوم | رويترز
استحوذ تحالف «الإطار التنسيقي» العراقي الذي يتألف من أحزاب موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعياً من البرلمان العراقي، ما يجعله القوة الأولى في المجلس، ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة. وبعد أن كان الإطار التنسيقي حجر عثرة أمام تشكيل الحكومة العراقية بقيادة تحالف يقوده مقتدى الصدر، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف آخر يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فإن خطابه الأول وهو في موقع الأغلبية الجديدة كان هادئاً، واستخدم لغة تقاربية مع كافة الأطراف، في محاولة لتوسيع فرصه في تشكيل الحكومة، مع احتمال عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى صدارة المشهد.
في الجانب الكردي، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يتطلع لأن يكون من الرابحين في ضوء هذه التشكيلة الجديدة، حيث إنه التزم في مواقفه السابقة قبل استقالة الصدر، مساندة الإطار التنسيقي. وبالتالي، من المرجح أن يخسر الحزب الديمقراطي الكردستاني قوته التفاوضية حول مناصب عديدة، منها منصب الرئاسة العراقية لصالح الاتحاد الوطني.
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاستثنائية برئاسة، محمد الحلبوسي، وحضور نواب بلغ عددهم 202. وأدى 64 نائباً بديلاً اليمين الدستورية في البرلمان خلال الجلسة، وغياب تسعة نواب.
وقدّم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً استقالتهم جماعياً في 12 يونيو في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمّد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلاً في تغريدة: «قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية الاستقالة من مجلس النواب العراقي».
وحصل الإطار التنسيقي على 40 من مقاعد التيار الصدري، بحسب إحصاء أعدته فرانس برس بناءً على الأرقام التي صدرت عن مفوضية الانتخابات. وزاد عدد نواب الإطار التنسيقي إلى نحو 130، ما يجعله القوة الأكبر داخل مجلس النواب، ويتيح له تعيين رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة بالتحالف مع كتل برلمانية أخرى.
وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور. ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
وخلال جلسة البرلمان اليوم، تعهدت القوى السياسية المشاركة، العمل لإزالة كل مظاهر الحيف والحرمان، وتوفير فرص العمل، معربين عن أمنيتهم بأن يكون نواب الكتلة الصدرية بينهم لإيجاد برنامج حكومي مشترك، مؤكدين على حل الخلافات بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور.
القوى السياسية أكّدت على «حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وفقاً للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقاً للدستور ومتابعة إعادة إعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والأشد فقراً».
بيان المشاركين في مجلس النواب، شدد على وقوف جميع القوى السياسية «مع فرض هيبة الدولة على الجميع وإيقاف التجاوزات على القانون وبجميع أشكالها».
