الوضع الليبي نحو المزيد من الغموض
أرشيفية
تنتهي اليوم ولاية السلطات التنفيذية الليبية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي والمتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، فيما أعلنت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، عن فشل الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة في التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية بين وفدي مجلسي النواب والدولة.
وفي بيان نشرته البعثة الأممية، قالت وليامز «إن اللجنة أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور، لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات».
وأكد مراقبون لـ«البيان» أن التوافقات التي تحدثت عنها وليامز والتي شملت 180 مادة دستورية تتعلق بالمضامين العامة الواردة في مسودة الدستور الذي أعلن في 2017، فيما بقيت الخلافات حول المواد المتعلقة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية وشكل الدولة والنظام السياسي على حالها.
أوساط مطلعة كشفت لـ«البيان» أن نذر الفشل كانت واضحة خلال الأيام المنقضية، وأنه من الصعب الحديث عن إمكانية التوصل إلى حل توافقي حول المواد الخلافية في القاعدة الدستورية المطروحة، ومن ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
