هل يصبح ميقاتي رئيساً لحكومة لبنان للمرة الرابعة؟
لبنانيون يرجّحون تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة| أرشيفية
استشارات التكليف لتشكيل حكومة لبنانية التي ستبدأ الخميس، بخلاف كلّ الاستشارات النيابيّة المُلزمة السابقة، باتت معلّقة على سؤال أساسي، ليس حول من سيحمل لقب رئيس الحكومة المكلّف، بل حول ما إذا كانت هذه الاستشارات ستحصل أو تؤجّل، ذلك أنّ المشاورات الجارية فوق الطاولة وتحتها لم تؤدِّ حتى الآن إلى توافق، حتى بين أطراف الفريق الواحد، ما يؤكد مرّة جديدة أن لا أكثريّة في مجلس النواب الجديد، ولا أقليّة، وبالتالي فإنّ أيّ استحقاق يستلزم اتفاقات وتوافقات.أمّا بالنسبة إلى يوم الاستشارات، فإنّ ثنائي «حزب الله»- «أمل» و«التيار الوطني الحرّ» لم يتّفقا بعد على مقاربة واحدة لموضوع الترشيح.
فالثنائي يريد نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة المقبلة، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتيّاره فلا يقبلان ترشيحه إلا ضمن شروط. وفي الجانب الآخر، تتقدّم المشاورات بين «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، بغية الوصول إلى مقاربة واحدة للموضوع الحكومي، والحزبان يميلان إلى عدم تسمية ميقاتي، إيماناً منهما بحاجة البلد إلى التغيير. كما أنّ حزب «القوات» يرفض المشاركة في حكومة وحدة وطنيّة، والتي هي، بحسب تأكيد أوساطه لـ«البيان»، غير قادرة على تحقيق أيّ إنجاز. وأشارت مصادر لـ«البيان» إلى أنّ الأجواء الممهّدة لـ«خميس الاستشارات» مقبولة، وأنّ ما يكتنفها من تسريبات سلبيّة لا تعدو كوْنها «بالونات اختبار» ضمن لعبة إثبات قوّة الحضور السياسي لهذا الفريق أو ذاك، وذلك من دون إغفال واقع ارتباط بعض المواقف بالاستحقاق الرئاسي المقبل.
وتبدو الكفّة راجحة لتسمية ميقاتي الذي يملك أوراقاً إقليميّة ودوليّة كثيرة، وهو الذي استبق أيّ شروط ستخرج إلى العلن لدى انطلاقة مسار قطار التأليف الحكومي، بإعلانه أنّه لن يخضع لأيّ ابتزازات أو أيّ شروط، رافضاً تحويل موقع رئاسة الحكومة إلى مادة للتسويات. وفي حال رست تسمية الرئيس المكلّف عليه، فإنّ ميقاتي، وفق ما يتردّد، سيعمل ما في وسعه لتشكيل الحكومة التي ستتمكّن من إكمال ما بدأته الحكومة المستقيلة، وهو لن يخضع لأيّ من الشروط التعجيزيّة، ولن تكون حكومته نسخة عن حكومات الخلافات ومراكز القوى والتعطيل كما حصل سابقاً.
جرْدة حساب
وفي انتظار تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود بالنسبة إلى مَن ستتمّ تسميته في الاستشارات النيابيّة المُلزمة، لتكليفه تشكيل الحكومة العتيدة، يجدر التذكير بأنّ أحزاب السلطة ومنظومتها نجحت في انتخاب رئيس مجلس النوّاب ونائبه. وبمهارة اللعب على إيقاع التسويات، دوزنت تحالفاتها وسيطرت على اللّجان النيابيّة.
وعليه، ارتفع منسوب الكلام عن أنّ الأمر نفسه سينسحب على مجريات الحكومة، لكوْن أحزاب السلطة ومنظومتها تعمل لإعادة تكريس أكثريّتها النيابيّة في الاستحقاق الحكومي، سواءً من خلال تكرار سيناريو أكثريّة الـ65 في عملية التكليف، أو عبر محاولتها الدفع باتّجاه ضمان إبقاء التشرذم سائداً بين صفوف الأحزاب السياسيّة المعارِضة والقوى التغييريّة، مع ما يعنيه الأمر من كوْن المواجهة ستقع على عاتق الأخيرة، بغية التوصّل إلى اسم شخصيّة توافقيّة في ما بينها ليتمّ ترشيحها لمهمّة التكليف الحكومي.
