اجتماعات القاهرة بشأن ليبيا.. دائرة الفشل تتوسع
ينتظر أن تختتم، اليوم الأحد، الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري بشأن ليبيا، في ظل مخاوف من إمكان فشل وفدي مجلسي النواب والدولة في تحقيق التوافق المرجو حول مسودة الدستور، حيث اتسعت دائرة المخاوف من الفشل بعد الإعلان عن إلغاء اللقاء الذي كان مقرراً عقده في القاهرة بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري للتباحث في إمكانية حلحلة بعض الملفات العالقة، على رأسها النقاط الخلافية في محاور النقاش بالمسار الدستوري.
وردّت مصادر مطلعة إلغاء اللقاء إلى عدم الاتفاق على جدول أعماله، حيث طالب عقيلة صالح بإضافة عدد من المواضيع المهمة ومنها الخلاف الحكومي بعد نيل حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا ثقة مجلس النواب وتصديقه على الميزانية التي تقدمت بها بخصوص العام 2022.
وكانت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المكلفة بالملف الليبي ستيفاني وليامز وراء مقترح باجتماع يعقد بين صالح والمشري في القاهرة على هامش الجولة الثالثة والأخيرة من اجتماعات المسار السياسي، لكن مراقبين محليين شككوا في إمكانية نجاح المقترح ولاسيما في ظل استمرار الخلافات بين أطراف النزاع بعد تشكل ملامح الانقسام السياسي من جديد بوجود حكومتين متنافستين على الحكم في البلاد.
وحول زيارته إلى القاهرة التي اختتمها بعد ساعات من وصوله إليها، قال المشري إنها ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن الليبي، على حد تعبيره.
عجز الوسطاء
وبحسب أوساط سياسية ليبية، فإن المشري عاد إلى العاصمة طرابلس بينما عاد عقيلة صالح إلى مدينة القبة، شرقي البلاد، بسبب عجز وسطاء محليين وأجانب على تقريب المسافات بينهما، حيث رفض المشري الاعتراف بحكومة باشاغا وهو ما اعتبره صالح «إمعاناً منه في تجاهل دور مجلس النواب وقراراته ومواقفه».
وقال محللون لـ«البيان» إن المشري كان يدرك أنه من الصعب التوافق حول المواد الجدلية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور ومنها بالخصوص ما يتعلق برفض تيار الإسلام السياسي المسيطر على مجلس الدولة الاستشاري إقرار مبدأ انتخاب رئيس للدولة عبر الاقتراع الشعبي العام والمباشر، والسماح بترشح الليبيين دون استثناء لهذا المنصب، وإنما يطالبون باستثناء العسكريين وأصحاب الجنسيات المزدوجة، مشيرين إلى أن الأوضاع الخلافية لا تزال على حالها، وأن الأزمة مستمرة في ظل تمسك كل طرف من أطراف النزاع بقناعاته الخاصة ورؤيته لملامح الدولة والدستور والحكم والنظام السياسي خلال المرحلة القادمة.
في الأثناء، دعت المستشارة الأممية، جميع الليبيين إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في البلاد، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية. وقالت، في تغريدة لها، «الكراهية معول هدم يدمر النسيج الاجتماعي في أي مجتمع، يجب ألا نتسامح مع من ينشر خطاب الكراهية ويحرض على العنف في ليبيا». واختتمت المستشارة الأممية التغريدة، داعية إلى الوقوف صفاً واحداً ضد من ينشر الكراهية، قائلة «لنقف صفاً واحداً في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي تهدد السلام والاستقرار في البلاد».
