تقارير «البيان»:
لبنان.. هدوء ملف الترسيم وبدء عاصفة التكليف
وسط ترقب عودة الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين إلى بيروت، الأسبوع المقبل مبدئياً، حاملاً الجواب الإسرائيلي النهائي على الطرح اللبناني المتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أفرج القصر الجمهوري عن موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة، حيث تم تحديده يوم الخميس المقبل، فيما على الجانب الآخر من الصورة «صراع رغبات» لفرض شخصية ملائمة لتشكيل حكومة ما تبقى من عهد الرئيس ميشال عون، وربما حكومة ما بعد العهد. وعليه، نزل ملف الترسيم إلى المرتبة الثانية في بورصة الأحداث والاهتمامات، ليقفز ملفّ الاستشارات النيابية الملزمة إلى المرتبة الأولى، وسط سحابة من الغبار السياسي تحجب مشهد التكليف، والوجهة التي ستسلكها اختيارات النواب في استشارات الخميس المقبل، نظراً لتعامل الكتل النيابية والقوى السياسية مع هذا الاستحقاق باعتباره الاستحقاق الأخير الفاصل عن نهاية العهد في آخر أكتوبر المقبل، هذا من جهة، بالإضافة إلى كون المجلس النيابي الحالي هو عبارة عن «أكثرية مفككة» تواجه «أقلية متماسكة»، من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار، تقاطعت المعلومات التي توافرت لـ«البيان» حول كون حظوظ نجيب ميقاتي ما زالت هي الأوفر حتى الساعة، ربطاً بجملة معطيات، أبرزها عدم وجود مرشح جدي واضح لمنافسته على رئاسة الحكومة. وذلك، وسط ارتفاع منسوب الكلام عن التسليم بإعادة تكليفه، مع تعقيد مهمته في التأليف، وربما للإبقاء على حكومة تصريف الأعمال قائمة إلى ما بعد الفراغ الرئاسي.
في ما يخص ترسيم حدوده البحرية الجنوبية، رسم لبنان «خطه الشفهي»، وفق معادلة «التنازل الخطي عند الترسيم»، فانتقل إلى مرحلة استخراج الرد من عمق البحر الإسرائيلي، عبر الوسيط الأمريكي، بعد إبلاغه شفهياً أن لبنان قرر اعتماد «الخط 23» مستقيماً، مع ضم «حقل قانا» كاملاً إلى سيادته. كما طلب استكمال المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، برعاية أممية ووساطة أمريكية، وصولاً إلى تكريس الخط الجديد بشكل قانوني، في حال وافق الإسرائيلي على المقترح، مع تجميد أي عمل استثماري في «حقل كاريش» إلى حين إنجاز التفاوض.
وللمرة الأولى في تاريخ زياراته إلى بيروت، سمع الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، الثلاثاء الماضي، موقفاً لبنانياً موحداً من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بحدود حفظ الحقوق السياديّة في المياه والثروات الطبيعية، وعدم التنازل عن أي من المساحة اللبنانية البحرية. علماً أن الوسيط الأمريكي أعطى نفسه مهلة أسبوع لكي يعود بالجواب. هذا في الشكل. أما المضمون، فمتروك للأيام المقبلة، التي ستكثر فيها التحليلات والاستنتاجات في انتظار الخبر اليقين.
إلى ذلك، اتجهت بوصلة الأولويات الدستورية إلى الاستحقاق الحكومي، تكليفاً وتأليفاً، بعدما أقدم الرئيس ميشال عون على فك أسر الخطوة الأولى في هذا المسار، بتحديده 23 من الشهر الجاري موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف. وفيما لا بورصة أسماء حتى الساعة، لا يزال اسم ميقاتي متصدراً لائحة المرشحين للتكليف، لكونه استطاع أن يشق طريق التواصل مع المجتمعين العربي والغربي وصندوق النقد الدولي، وبالتالي سيكون الأقدر في الفترة المقبلة على استكمال ما سبق أن بدأه في الفترة الأخيرة.
