العراق.. التيار الصدري يبعثر الأوراق ويُشرع باب الانتخابات المبكّرة
شدّد سياسيون ومراقبون للشأن العراقي، أنّ إقدام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الطلب من نواب كتلته تقديم استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، ليست سوى ورقة ضغط وبالونة اختبار، وتثبيت موقف على عدم التثبّث بالحكم.
وأكّد الخبير العراقي، ساهر عبد الله، أن الصدر يريد استكشاف مواقف حلفائه وما إذا كانوا سيستجيبون لطلبه بما يحقّق «ثلثاً معطلاً»، أم سيرفضون الأمر حفاظاً على مكاسبهم التي ربما يفقدونها حال الاستمرار في التحالف الثلاثي، مع الأخذ في الاعتبار وجود تململ وسخط لدى أقطاب التحالف من القرارات الفردية، وعدم الأخذ برأيهم أو استشارتهم.
وأوضح عبد الله، في تصريحات لـ «البيان»، إلى أنّ العديد من الأطراف والشخصيات الكردية، تلقي باللائمة على رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البرزاني، لبقائه تحت عباءة الصدر الذي ينفرد باتخاذ القرارات، دون إبداء البرزاني أي رأي أو ملاحظة، إلى الحد الذي أصبح فيه الديمقراطي الكردستاني صدرياً، على حد قوله، مشيراً إلى أنّ تحالف السيادة بزعامة، محمد الحلبوسي، وخميس الخنجر، لن يفرط في المكاسب التي حصل عليها، لاسيما وأنّه مهدد من قوى أخرى منافسة، لها ثقل أكبر في المحافظات الغربية والشمالية.
بدوره، قلّل المحلل السياسي، غيث العبيدي، من أهمية انطلاقة مقتدى الصدر الجديدة، لافتاً إلى أنّها بلا قيمة قانونية أو دستورية، باعتبار أنّ استقالة النواب لا تقدم لرئيس الكتلة وإنما لرئاسة البرلمان، قبل أن يجري التصويت على قبولها أو رفضها. وتساءل العبيدي: «ما مغزى تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم لمقتدى الصدر، وليس رئاسة البرلمان، ولماذا لم يؤخذ رأي الشركاء في التحالف الثلاثي؟، بل ربما لم يتم التشاور مع قيادات الكتلة الصدرية نفسها».
إلى ذلك، يرى الكاتب والمحلل السياسي، صباح محسن، أنّ الأزمة السياسية التي بدأت منذ نحو ثمانية أشهر، شهدت فشل 15 مبادرة من قوى داخل وخارج الأزمة ومن المستقلين، فضلاً عن المبادرات التي طُرحت من خارج الحدود، مشيراً إلى محاولات «تسطيح» الأزمة، وحصرها في اختيار رئيس الجمهورية، باستحقاق الثلثين +1 من النواب.
في السياق، أشار المرشّح لرئاسة الجمهورية عن الحزب الديمقراطي، ريبير احمد، إلى أنّ الجمود السياسي الماثل ليس سببه عدم اختيار مرشح لمنصب الرئاسة، لافتاً إلى أنّ الحل يكمن في الطرف الآخر، المنقسم على نفسه، ومن دون اتفاقه لن تعود العملية السياسية إلى طريقها وتمضي قدماً.
من جهته، كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، عن وجود تفاهمات وحوارات غير معلنة بين مختلف الكتل السياسية عدا التيار الصدري، بهدف الاتفاق بشكل نهائي على اختيار رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، موضحاً أنّ التفاهمات التي تجري في الخفاء تهدف للإسراع بتشكيل الحكومة. وأضاف: «من الممكن أن تكون فيها جميع الكتل السياسية، باستثناء التيار الصدري الذي لا يزال متمسكاً ببعض المواقف، نأمل أن يغير الصدر من مواقفه ويتنازل لغرض أن يتم تشكيل الحكومة، فالأمر لن يطول إلى الأبد، وفي المقابل أي حكومة دون التيار الصدري ستكون ضعيفة، لابد من تشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة».
على صعيد متصل، أبان المحلل السياسي، تميم الحسن، أنّ هناك بعض المعلومات التي تشير إلى فرصة العودة لاقتراح الانتخابات المبكرة مع وضع حكومة مؤقتة، لافتاً إلى أنّ المعلومات التي تسرّبت من نقاشات القوى السياسية، تشير إلى أنّه يمكن أن يمدّد بقاء الحكومة المؤقتة برئاسة مصطفى الكاظمي لعامين بدلاً عن عام واحد، شريطة أن تكون مؤقتة وتعمل على إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة. وأوضح أنّ هناك مؤشرات من التيار الصدري بموافقته على إجراء انتخابات مبكرة، والتي تتطلب في البداية حل البرلمان. ووفق مصادر صدرية، فإنّ التيّار مستعد للانتخابات المبكّرة، إلا أنّ أولوياته الآن تتمثّل في إعطاء وقت إضافي لخصومه بدلاً من الذهاب لخيارات قد تكون صعبة على العراقيين مثل حل البرلمان.
