نقاط جدلية مطروحة على دستور تونس الجديد

 أنظار التونسيين متجهة هذه الأيام إلى الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» التي تعقد اجتماعاتها المخصصة لمناقشة طبيعة المرحلة القادمة ومضامين المدونة التشريعية والقانونية التي سيتم استفتاء الشعب عليها في الخامس والعشرين من يوليو. 

وسيكون من ألويات الدستور الجديد، العودة إلى النظام الرئاسي بدل النظام البرلماني المعدّل المعتمد منذ العام2011، بينما قال رئيس الهيئة الصادق بلعيد إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد مسودة لدستور لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة، مشيراً إلى أن «80 بالمئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديداً وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول».

 حقوق

ويسعى الدستور الجديد إلى التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تم تجاهلها في دستور 2014، وإلى تلافي الوقوع في التناقضات الفكرية والسياسية والمنهجية أو في فخاخ التأويل وفق مصالح من يقومون به. 

إلى ذلك، دعا رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» المشاركين في أول اجتماع للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، السبت الماضي، إلى تقديم ورقة تتضمن صفحتين الأولى فيها تصوّر لرؤية لتونس في الأعوام الأربعين المقبلة، والصفحة الثانية تتضمن تفاصيل كيفية ترجمة هذا التصور في نص دستوري وقانوني والمؤسسات القادرة على ترجمة هذا البرنامج، على أن يتم إعداد هذا العمل في ظرف 3 أيام.

ويهدف بلعيد من وراء ذلك إلى تضمين الدستور الجديد موادّ تخص دور الدولة والمجتمع في تحديد مسارات العقود الأربعة المقبلة سواء من حيث طبيعة النظام السياسي أو منهجية العمل السياسي وإدارة الشأن العام والرقابة والحاكمة وتوازن القوى الأساسية، وتحقيق أهداف التنمية وفق السياقات الداخلية والإقليمية والعالمية الجديدة.

مقاربة أفضل

والأسبوع الماضي، اعتبر بلعيد، أن تونس لها تجربة دستورية فريدة ولها رصيد ثقافي في هذا المجال، وقال: «إن الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور «الجمهورية الجديدة» تبحث عن المقاربة الأفضل من أجل صياغة الدستور الجديد»، مؤكداً أن الاعتماد على دستوري 1959 و2014 وارد وممكن، كما أن إدخال أفكار جديدة وارد كذلك.

وكشف بلعيد، أن الدستور الجديد وإلى حد اليوم لم يقع وضعه ولا تحريره، معتبراً أنه ليس من السهل صياغة دستور منتقداً بشدة التصريحات التي تؤكد أن الدستور الجديد جاهز ومُعَد مسبقاً.

وكان الرئيس التونسي أوضح أنه لا يريد العودة إلى النظام الرئاسي، وأكد أن «الحوار يجب أن يكون هدفه إرساء نظام سياسي جديد ودستور حقيقي، لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان، ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال وبالصفقات»، على حد قوله.