تونس تتجه لمراجعة الأجور
قالت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، أمس، إن حكومة بلادها تتجه لمراجعة أجور موظفي القطاع العام، ضمن رزمة إصلاحات اقتصادية أعلنتها الدولة.
وذكرت البوغديري في تصريحات على هامش ندوة صحافية للإعلان عن وثيقة إصلاحات اقتصادية، أن «مراجعة أجور موظفي القطاع العام، ستكون في حدود ما تسمح به إمكانات الدولة». وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين حتى 2021، نحو 661.7 ألف موظف، بإجمالي فاتورة أجور سنوية 20.3 مليار دينار (6.8 مليارات دولار)، تعادل قرابة 35 % من إجمالي الميزانية.
وأعلنت وزيرة المالية عن برنامج يهدف إلى مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية في البلاد، هدفه إعادة ضبط التوظيف وفاتورة الأجور. ومطلع العام الجاري، قال ممثل صندوق النقد الدولي في تونس، جيروم فاشيه، إن على تونس «الساعية للحصول على مصادر تمويل دولية، القيام بإصلاحات عميقة جداً، لا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة، الذي يبلغ أحد أعلى المستويات في العالم». وتخوض تونس مباحثات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي، تمهد لمفاوضات رسمية خلال الفترة المقبلة، لخوض برنامج إصلاح اقتصادي، يرافقه قرض مالي لإدارة الأزمة الاقتصادية.
وقالت الوزيرة إن: «الإصلاحات التي ستقودها تونس، جاءت بناء على الحاجة المحلية لها، وليس استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي فقط.. الحكومة ملتزمة بتأمين كل النفقات والديون المستحقة عليها». وتابعت: «كذلك، الحكومة تعمل على إصلاح المنظومة الجبائية والمالية، ورقمنة الخدمات، عبر تحسين قدرتها على تحصيل مواردها الجبائية، وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف».
