جهود ليبية لإنهاء الانقسام وتوحيد الصف
رهان ليبي على انهاء الصراعات | أرشيفية
حقق رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، اختراقات مهمة في جدار نفوذ حكومة «الوحدة الوطنية» المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما سيلقي بظلاله على المشهد السياسي والاجتماعي في المرحلة القادمة، وفق ما أكدته أوساط ليبية من وسط طرابلس لـ«البيان»، حيث أشارت إلى أن أغلب مدن الساحل الغربي تعرف جدلاً واسعاً وسجالاً حاداً حول الموقف من الصراع القائم بين الحكومتين المتنافستين قبل أقل من أسبوعين من نهاية مرحلة خارطة الطريق المعلنة في اجتماعات ملتقى الحوار بتونس في نوفمبر 2020.
وتعد زيارة وفد ضخم من مسؤولي وأعيان ووجهاء وناشطي وأكاديميي مصراتة إلى سرت للاجتماع بباشاغا حدثاً مهماً تبيّن من خلاله حجم الخلاف القائم في المدينة ذات التأثير البالغ في رسم السياسات الليبية منذ العام 2011، ولا سيما أن رئيسي الحكومتين المتنافستين يتحدران منها، ويحاول كل منهما كسب أكثر ما يمكن من الولاءات في صفوف شخصياتها الاعتبارية وجماعاتها المسلحة، ويصف المراقبون موقفها بالحاسم في تحديد مسارات الحل السياسي خلال الفترة القادمة.
تحقيق السلام
وأوضح باشاغا خلال اجتماعه بالوفد أن مصراتة تلعب دوراً مهماً في تحقيق السلم والمصالحة في البلاد، وشدد على أهمية التحاور مع الجميع واللجوء إلى الحلول السياسية ونبذ العنف، داعياً إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية للخروج من حالة الجمود التي استمرت فترة طويلة، واعتماد نظام اللامركزية لإنصاف جميع المواطنين.
وبينما رأى باشاغا أنه لا بديل عن خيار السلم والمصالحة. مؤكداً عدم قبوله بتجدد القتال في ليبيا، والتزامه بالتداول السلمي للسلطة، وبتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، توقف المتابعون للشأن الليبي عند كلمة القيادي العسكري البارز بمدينة مصراتة سالم جحا التي أعلن من خلالها دعمه ومساندته للحكومة الجديدة معتبراً إياها حكومة توافقية.
ليبيا واحدة
وقال جحا «أنا لست مع أي شخص معين، بل انحزت إلى ليبيا الواحدة»، وأضاف «لا يمكن أن يمنعنا الماضي وما حمل من هموم ومرارة من النظر إلى المستقبل، وإذا كنا نريد الانتخابات، فلا بد من أن تكون الفترة الحالية هي الفترة التي يسودها التوافق للتجهيز لعملية انتخابية ناجحة» وذلك في إشارة إلى مساندته لمشروع المصالحة الوطنية الذي تتبناه حكومة باشاغا.
أمن العاصمة
وفي ذات السياق، أكد باشاغا أن الحكومة حريصة تماماً على أمن العاصمة طرابلس وضمان سلامة سكانها، وقال إن الحكومة تتطلع دوماً للعمل المشترك مع حكمائها الذين يمثلون الوجه الحضاري لمدينة طرابلس التي آن لها أن تتحرر من ويلات الفوضى والفساد، معرباً عن ترحيبه بالبيان الصادر عن القيادات الاجتماعية بضاحية سوق الجمعة، وبما وصفه بـ«موقفهم الوطني الشجاع الذي ينبذ العنف ويدعو للسلام ».
وتعتبر ضاحية سوق الجمعة نموذجاً لأغلب الضواحي والمناطق المجاورة للعاصمة والتي بدأت في التعبير عن مواقفها الداعمة للحكومة الجديدة قبل نهاية مهلة خارطة الطريق في 21 يونيو الجاري .
خلاف
ضرب الخلاف مجلس الدولة الاستشاري، الذي فشل أول من أمس في عقد جلسة عامة للمرة الخامسة على التوالي، بسبب مقاطعة أعضائه الداعمين لحكومة باشاغا، الذين أكدوا استمرارهم في مقاطعة الجلسات، مطالبين الرئيس خالد المشري بـإعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس والابتعاد عن الزج به في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيداً عن المصالح الوطنية العليا، وفق نص بيان صادر عنهم، طالبوا فيه رئاسة المجلس بدعم لجنة المسار الدستوري وإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة البرلمان في الجولة القادمة من الحوارات.
